إرهابيون وهميون وعصابة للتهجير وراء إدانة عناصر أمنية بالسجن النافذ

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، أمس، عنصرا أمنيا برتبة مقدم شرطة بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، بعد متابعته من أجل الوشاية الكاذبة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وإهانة الضابطة القضائية بعد أن قام بفبركة سيناريو عن تهديد إرهابي وهمي للحصول على ترقية وظيفية.
وكان المتهم قد خضع لبحث قضائي بعد أن ادعى أنه ارتكب حادثة سير بأضرار مادية طفيفة، بعدما اصطدم بسيارته الخاصة مع دراجة نارية من الحجم الكبير كان على متنها شخصان أحدهما يلبس النقاب، وقال إنهما تعمدا الفرار عندما شاهدا زيه النظامي، مخلفين وراءهما بمكان الحادثة حقيبة تضم قنينتي غاز من الحجم الصغير وبطاريتين وغلافا خاصا ببندقية ما جعل فرضية الإعداد لعمل تخريبي واردة بقوة من طرف المصالح الأمنية.
وتم، في البداية، التعامل مع تصريحات رجل الأمن بالجدية اللازمة في الوقت الذي خضعت المحجوزات للفحص من أجل رفع البصمات حيث تم الوقوف على عدة بصمات تعود للعنصر الأمني ما فرض البحث معه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، خاصة بعد الرجوع إلى ملفه والوقوف على سابقة مماثلة، تتعلق بإبلاغه عن معاينة شخص يحمل سلاحا ناريا داخل محطة القطار قبل أن يتبين من خلال التحقيقات أن الأمر يتعلق بمزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف من روائها هو الحصول على امتياز وظيفي عبارة عن ترقية.
في سياق متصل، أصدرت استئنافية طنجة حكما ب4 سنوات سجنا نافذا في حق ضابط شرطة كان يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن سليمان، لتورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فيما أدانت على خلفية نفس القضية اثنين من شركائه على التوالي ب7 سنوات و6 سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم لكل من المدانين الثلاثة.
وكانت مصالح ولاية أمن طنجة قد فككت، بتاريخ 19 ماي 2016، شبكة إجرامية تنشط في ميدان النصب والاحتيال وتنظيم الهجرة السرية، بعد أن قادت الأبحاث التي باشرتها إلى توقيف أربعة أشخاص من أفرادها، من بينهم ضابط شرطة وسيدة من ذوي السوابق القضائية، إضافة إلى وسيط وشخص قاصر من المرشحين للهجرة غير الشرعية.
وتم توقيف إحدى المتهمات في مدخل مدينة طنجة رفقة ضابط الشرطة، الذي لم يكن مرخصا له إداريا بالانتقال خارج دائرة نفوذ عمله، ليتبين أنها كانت بصدد تهجير الشخص القاصر نحو أوروبا باستعمال وثائق سفر مزيفة، مقابل مبلغ مالي يناهز 60 ألف درهم.