جطو ينبه لتدارك مشاكل "صندوق التنمية القروية" قبل الانتقال إلى برنامج 50 مليار درهم

دعا إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى تدارك المشاكل التي تعتري تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، والتي من ضمنها مشكلتي استعمال موارده المالية، وكثرة المتدخلين.
وتساءل جطو في كلمة مقتضبة له، مخاطبا أعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية، بمجلس النواب بمناسبة عرض مجلسه لتقرير المهمة التقييمية لهذا الصندوق أمس الثلاثاء "اليوم نتحدث عن مشكلة صرف 500 مليون درهم سنويا، ولكن كيف سنتعامل مع هذا الأمر ونحن مقبلون على برنامج 50 مليار درهم، إذ من المرتقب أن نصرف ما بين 7 و8 مليار درهم في السنة"، مشددا على ضرورة الإسراع في التغلب على هذا الإشكال، والذي يعرفه الصندوق والذي ينضاف إليه "مشكل تعدد المتدخلين فيه وتداخل اختصاصاتهم"، يضيف جطو.
ولاحظ التقرير غياب خطة موحدة للتنمية القروية، والاستخدام الظرفي لموارد الصندوق، مسجلا تعدد المتدخلين فيه، من رئيس الحكومة والوزارات المكلفة بالمالية والفلاحة وإعداد التراب الوطني، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الآمرين بالصرف المساعدين إلى 178 آمر، ضمنهم 65 تابع للوزارة المكلفة بالفلاحة و18 للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني، و83 والي وعامل و12 مدير مؤسسة عمومية.
وكشف التقرير ذاته، أنه تم استخدام موارد الصندوق خلال الفترة 1999-2015 لتمويل مشاريع معدة من طرف وزارتي الفلاحة والتعمير، في إطار الخطة 2020 للتنمية القروية" و"الخطة الوطنية للتنمية القروية" و"الخطة الوطنية لتنمية المناطق الجبيلة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى غياب التنسيق في إعداد البرامج ومخططات العمل، ووجود فصل تام في التخطيط المتعلق بالبرامج الممولة من طرف الصندوق بين قطاعي الفلاحة وإعداد التراب الوطني، حيث يتم التحكيم بين المشاريع على أساس المبالغ الإجمالية المحددة لكل آمر بالصرف مساعد في حدود الموارد المتوفرة، دون الأخذ بعين الاعتبار معايير الاندماج أو التكامل بين البرامج والمشاريع والمخططات.
هذا، ودعا المجلس في توصياته بجعل الصندوق "آلية مالية ترقى لتمويل التنمية القروية" في إطار خطة موحدة ومندمجة، مع تفعيل دور اللجان البين-وزارية (الوطنية والجهوية) المكلفة بالتنمية القروية لضمان تنفيذ الخطة المعتمدة وتوحيد الرؤية وتشجيع المشاورات وتفادي تداخل الاختصاصات، مع الحرص على تحديد آليات وأدوات الحكامة المتعلقة بإعداد وتحكيم البرامج وانتقاء المشاريع والتمويل المنتظم والقار.
كما أوصى بتحديد آليات وادوات الحكامة المتعلقة بإعداد البرامج والتنسيق بينها، مع الحرص على تحديد الأولويات (انشاء بنك مشاريع وتحديد معايير التمويل ووضع جدول القيادة ومؤشرات الاداء وتأهيل النظم المعلواتية).