الخلفي: "الحسيمة تموت اقتصاديا" وهذه رسالة الحكومة للمحتجين

حذر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، من تبعات تواصل الاحتجاجات في الحسيمة، حيث قال الوزير خلال اللقاء الصحفي، الذي أعقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس إن "الإقليم يموت من الناحية الاقتصادية بعض رفض عدد من المستثمرين الاستثمار فيه، بسبب استمرار المظاهرات".
وبعدما أكد على أن التظاهر حق يكفله الدستور ويمارس في إطار القانون، شدد الوزير أن منع "مسيرة 20 يوليوز"، هو قرار "حازم وحاسم وواضح"، مضيفا أن "الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسة بشأن هذا القرار"، قبل أن يوجه دعوات لساكنة الحسيمة، خاصة المحتجين منهم للتفاعل "إيجابا معه"، والتعاون مع السلطات من أجل "توفير أجواء الهدوء".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "أي تقدم نحو التهدئة والانفراج ستليه خطوات مماثلة"، معتبرا في الوقت ذاته أن مطالب المحتجين تبقى مشروعة، وأن مصلحة الإقليم "تستوجب تعاون الجميع"، خصوصا مع وجود حرص حكومي"على أن تستعيد المنطقة وضعها الطبيعي"، يقول الخلفي.
وعاد الوزير إلى شريط فيديو "المثير للجدل"، الذي يظهر ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، وهو يرفع ملابسه من أجل عرض جسده أمام الكاميرا التي تصوره لإظهار ما إذا كان قد تعرض ل"التعذيب" ، حيث أكد الخلفي بأن هذا الشريك "مستفز ومؤلم"، موضحا أن نتائج التحقيق التي امرت به النيابة العامة، ستيم الإعلان عنها، حينما تكون جاهزة.