الاستثمارات الخارجية المباشرة ومغالطات الأرقام

لماذا لم تفلح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحد من استمرار عجز الميزان التجاري المغربي الذي ظل يتفاقم منذ سنة 2007 إلى الآن، واعتمادا على الأرقام الرسمية نجده قد تضاعف بحوالي خمس مرات ما بين سنة 2000 و2012، بانتقاله من 44 مليار درهم إلى 201 مليار درهم في السنة الأخيرة.
في حين يتم الحديث عن ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب كما هو الحال خلال سنة 2012، والتي وصلت قيمتها حوالي 2.887 مليار دولار أي بارتفاع قدره 6,1 في المائة عن السنة الماضية، وذلك وفق تقرير أصدرته يوم أول أمس الثلاثاء، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حل فيه المغرب في الرتبة الخامسة عربيا.
الجواب بكل بساطة أن جل هذه الاستثمارات موجهة للسوق الداخلي وليست موجهة للتصدير، وهو ما يخلق مشاكل للمغرب على مستوى العملة الصعبة، فيضطر للاقتراض لكي يوفرها لأصحاب هذه الشركات، وبالتالي لا توظف هذه القروض في أنشطة معينة بل فقط في سد عجز الميزان التجاري.
فالأرباح التي تحصل عليها هذه الشركات المتعددة الجنسية هي في ارتفاع مستمر، وعلينا أن نضمن لها نقل أموالها إلى الخارج وبالعملة الصعبة.
قال شباط، قال بنكيران، قال مزوار، كلهم قالوا ولا واحد قال على الدولة أن تضع سياسة اقتصادية تلائم وضع البلاد، وتقوي تنافسية صادراتنا، لا أن تجلب استثمارات تنافس مقاولاتنا في عقر سوقنا الداخلي.
ولكي لا نتهم بإطلاق الكلام على عواهنه، نستحضر في هذا السياق بعض النماذج من هذه الاستثمارات الخارجية المباشرة، كما هو الحال مع شركة الجرف الأصفر والتي تبيع للمكتب الوطني للكهرباء كل ما تريد وكل ما أنتجته وبالثمن الذي تقترحه هي وفقا للعقد المبرم مع هذه الشركة.
وبالتالي ما على الحكومة إلا الخضوع، والمشكل الأكبر أن هذه الأخيرة لا تأخذ بالحسبان توقع المخاطر في هذا الباب، ف "جليك" تستورد الفحم الحجري من أستراليا، فماذا سنفعل إذا ما واجهت هذه المنشأة يوما ندرة أو انقطاع هذه المادة، مع العلم أنها تزود البلد ب 70 بالمائة من الطاقة الكهربائية.
ما قيل عن هذه المنشأة يقال عن لا سمير، الذي تم تفويته ولم تجدد خزاناته وتجهيزاته، ومع ذلك كان على الدولة أن تستثمر في خزانات استراتيجية، كما يفعل بعض الموزعين في حقل الغاز، والذين يشترون كميات هائلة في الفترات التي تنخفض فيها الأسعار، وهو ما تفعله أيضا بعض البلدان ليس فقط لضمان تغطية السوق بثمن أقل في فترات ارتفاع الفاتورة النفطية، بل لضمان الأمن الاجتماعي والعسكري.
وفي باب الاستثمارات أيضا، نسوق نموذج صناعة السيارات التي نتبجح بها، ماذا نصنع إذا كانت شركة رونو تجلب قطاع الغيار الاساسية في هذه الصناعة وعلى رأسها المحركات من معاملها بكل من إسبانيا وفرنسا ورومانيا، لتنتج سيارات أغلبها موجه للسوق الداخلي.
"رونو المغرب لم تأت للاستثمار في المغرب من أجل عيون المغاربة، بل لكون اليد العاملة أقل كلفة، وأغلبها يشتغل في ورشات وليست معامل كما يتصور البعض.
فاستثمار من حجم كبير يستدعي وجود أطر عليا من تقنيين ومهندسين في الميكانيك والكهرباء وغيرهما، وهذا غير متوفر، ولو كان كذلك لاستطعنا أن نستقطب الشركات الألمانية واليابانية وغيرها، وهذا مرتبط بجودة التعليم الذي لم نتقدم فيه قيد أنملة.
وإذا ماعدنا إلى شركة فيفاندي التي ستنسحب من اتصالات المغرب، نطرح السؤال بكم فوت لها فتح الله 51 حصة التي حصلت عليها في فترة حكومة التناوب، وبكم باعت الآن، إضافة إلى حجم الأرباح التي حققتها طيلة هذه الفترة، وماهو المقابل الذي قدمته للمغرب على مستوى إدماج الساكنة في مجال المعلوميات والبنية التحتية.
ومن الأسئلة الراهنة التي تطرح أيضا، هل البيع سينحصر فقط على حصة "فيفاندي"، البالغة 53 بالمائة، أم سيتعداها إلى الحصة التي تملكها الدولة ( 30 بالمائة)، وهل سترفع هذه الأخيرة من نسبة أسهمها إلى 34 بالمائة لتصحح الخطأ الذي ارتكبته على عهد فتح الله ولعلو وزير المالية الأسبق ولعلو، والذي حجب عن الدولة أية إمكانية في التوفر على أغلبية الأسهم ليجعلها في موقع الرفض لأي قرار قد يضر بمصالحها الاقتصادية، وبما يفيدها في تخفيف تبعيتها للرأسمال الأجنبي.
وأخيرا وليس بالأخير، هل ستؤدي "فيفاندي"، ضرائب عن هذه الأرباح التي ستجنيها من هذه الصفقة لفائدة إدارة الضرائب، خاصة في ظل وضعية المالية العامة التي تجتاز مرحلة صعبة.
ثم ما هي الضمانات في أن لا تواكب عملية التفويت تسريحات في صفوف المهندسين والتقنيين والعمال، لاتخاذهم ككبش فداء، وهو أمر غير مستبعد إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المؤسسة أقدمت خمس مرات على دفع مستخدميها نحو المغادرة الطوعية والتي أطلقتها الشركة خلال سنوات 2000 و2001 و2005 و2006 ، وكان من نتائجها تسريح ما يقارب 3800 عامل، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار درهم. وهي المسألة التي جعلت عدد عمال اتصالات المغرب ينخفض من 15 ألفا سنة 2000 إلى حوالي 11 ألفا سنة 2011.