البيضاء.. توقيع اتفاقيتي تعاون بين الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات

أبرمت المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، أمس السبت في الدار البيضاء، اتفاقية شراكة وتعاون، مع كل من الودادية الحسنية للقضاة ،من جهة، والجمعية المغربية للنساء القاضيات من جهة أخرى، ترومان بالخصوص التعريف بالبدائل الودية لحل منازعات الاستثمار الدولية ،وإعداد و تدريب جيل جديد من المحكمين الدوليين لتمكينهم من الفصل في منازعات الاستثمار التحكيمية المحالة عليهم.
وقد وقع هاتين الاتفاقيتين عن المحكمة الدولية للتحكيم رئسها محمد العواد، وعن الودادية الحسنية للقضاة رئيسها عبد الحق العياسي، وعن الجمعية المغربية للنساء القاضيات نجاة أورايكلي.
وبمقتضي كلا الاتفاقيتين ،اللتين تتقاسمان نفس المقتضات ،يتعين على الطرفين تبادل الخبرات العلمية و الفنية المشتركة بينهما ، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، والبرامج التكوينية والتدريبية التي تهدف الى رفع الكفاءة الادارية و المهنية للعنصر البشري لكلا الطرفين.
كما تنص الاتفاقيتين على تشجيع التحكيم التجاري الدولي لتسوية المنازعات التجارية الدولية و تعزيز أهمية التكوين و التدريب وضمان جودته في تأهيل و إعداد المحكمين الدوليين ، لما للتحكيم الخاص والمؤسسساتي من دور كبير في جذب الاستثمارات الاجنبية .
وتؤكد كلا الاتفاقيتين على أن يكون هناك اعتماد متبادل ومشترك بين الطرفين فيما يخص جميع المؤتمرات و الندوات العلمية و الدورات التكوينية و التدربية وورشات العمل التي يقدمها كل واحد منهما و المتعلقة بنشر الفكر القانوني و القضائي و ثقافة التحكيم التجاري الدولي و تكوين المحكمين الدوليين في منازعات التجارة الوطنية و الدولية.
ويذكر أن المحكمة الدولية للتحكيم و الوساطة في المنازعات التجارية، هي مؤسسة قضائية دولية غير حكومية، خاصة بالتحكيم التجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تعمل على تعزيز دور التحكيم الخاص والمؤسساتي كنظام قضائي خاص قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاسثتمارية.
أما الودادية الحسنية للقضاة، فهي جمعية ذات نفع عام ، تم تأسيسها في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادي الاولى 1378 ن الموافق ل15 نونبر 1958 ،و تهدف الى تدعيم دولة الحق و القانون و الحث على التمسك بضوابط سيادة القانون و مبادئ العدل و الانصاف.
في حين ، فالجمعية المغربية للنساء القاضيات، هي هيئة مهنية خاصة، تهدف الى انفتاح المرأة القاضية على المجتمع المدني للمساهمة في التنمية، والانخراط في مشروع الإصلاح وخلق أنشطة ثقافية واجتماعية خاصة بالنساء القاضيات ،وتدريبهن و تأهيلهن في مجال القانون و القضاء بكفاءة مهنية عالية.