اللجنة الرابعة للأمم المتحدة:التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي هو الأنسب لطي نزاع الصحراء المغربية

أبرز عدد من المترافعين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاربعاء بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي يعد الحل النسب لطي صفحة النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي.
ودعت كاول إيدز عن الجمعية الأمريكية" كابتول هيل برايرز بارتنرز" في مداخلة لها، اللجنة الأممية إلى جعل مخطط الحكم الذاتي قاعدة لحل هدا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.
وأكدت أن المخطط الذي تقدم به المغرب اعتبر من قبل مجلس الأمن الدولي حلا موثوقا به،جدي ويحظى بالمصداقية وذلك من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء، معتبرة أن الامر يتعلق بشكل من أشكال تقرير المصير.
من جهتها، نوهت كارين هاردين رئيسة "بريوريتي ب أر غروب" بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية الى إعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل الى حل لهذه القضية على قاعدة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء.
واعتبرت أنه قد حان الوقت للتخلص من القوالب الجامدة بغية التوصل " إلى أداة جديدة ومبتكرة لتحقيق تقرير المصير " كما دعا الى ذلك الامين العام للأمم المتحدة.
بدورها،أكدت دونا سامس عن "اينتيوش تشورتش" أن مخطط الحكم الذاتي هو بمثابة طريق ثالث لحل نهائي لهذا النزاع ووضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
وذكرت في هذا السياق بموقف كل من المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدةن بيتر فان والسوم، وإيريك يانسن الممثل السابق اللذين اعتبرا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل الحل الوحيد لهذا النزاع.
أما الخبير القانوني الدولي والمحامي البريطاني، أندرو روزمارين،فشدد على أن مقترح الحكم الذاتي، المشروع "العادل والمرن والمتبصر"، يمثل الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن رفاه الصحراويين على المدى الطويل، مؤكدا أن هذا المقترح "يضمن درجة كبيرة من تقرير المصير" بالنسبة لساكنة الصحراء.
وأبرز الخبير الدولي أن المقترح المقدم إلى الأمم المتحدة سنة 2007 "يندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي يقوم على دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، ويحمل بذلك "وعدا بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة، ويضع حدا للفرقة والنفي ويعزز المصالحة".