طنجة.. الغموض يكتنف مستقبل المطرح العمومي بعد انسحاب الشركتين المتنافستين على تدبيره

في جديد تطورات المطرح الجماعي العمومي الجديد المرتقب إنشائه بدوار سكدلة بجماعة المنزلة الواقعة على بعد 30 كيلومتر ضواحي طنجة، فقد استنكرت فعاليات المجتمع المدني العاملة بمقاطعة مغوغة في بلاغ لها أصدرته عقب الوقفة الاحتجاجية لساكنة بمدخل المطرح العشوائي بالمنطقة – توصلت "رسالة24" بنسخة منه – وهو البيان الذي أرسل لرئيس مجلس المدينة اليوم الجمعة تحت عدد 3625، إلغاء المجلس لصفقة تدبير المطرح العمومي للنفايات الجديد بسبب فشل المسؤولين الجماعيين في إدارة المفاوضات المتعلقة بتدبيره مع الشركتين الاجنبيتين اللتين تتنافسان للفوز بصفقة المطرحالجديد لتدبير أزبال المدينة وإتلافها وتدوير الصالح منها لمدة تصل إلى20 سنة قابلة للتجديد، واللتين انسحبتا من المنافسة بعد غيابهما المفاجئ عن حضور جلسة فتح الأظرف التي كانت مخصصة للحسم في الصفقة التي أطلقتها مجموعة الجماعات البوغاز المكلفة بدراسة الملفات وطلبات العروض يوم الثلاثاء 26 شتنبر الماضي.
وأوضح مصدر مقرب بهذا الخصوص، أن إلغاء الصفقة التي أطلقت مجموعة البوغاز طلبات عروضها شهر دجنبر الماضي، والمتعلقة بالتدبير المفوض للمطرح الجديد لطنجة وأسفرت عن اختيار شركتين هما شركتي FGE البرتغالية وشركة SUEZ الفرنسية، علما أن مسؤولي المجلس الجماعي سبق لهم وأن أكدوا في عدة مناسبات سابقة، أن الشركتين المذكورتين تتوفران على كل الشروط الضرورية التي تم الإعلان عنها، والمتمثلة أساسا في التوفر على تجربتين لا تقل كل واحدة منهما عن 3 سنوات في مختلف أنواع تثمين النفايات المنزلية، حيث كان لزاما على الشركة التي ستفوز بصفقة تدبير المطرح أن تتولى أمر تنفيذ البرنامج الطموح الذي سطرته المجموعة، والرامي إلى تسييره بمواصفات عالمية وتعمل على تثمين 70 بالمائة على الأقل من مجموع النفايات الموجهة للمطرح الجديد، المتمثلة في الفرز وإعادة التدوير، والتسميد (الكومبوسطاج)، بالإضافة إلى التثمين الطاقي، سواء على مستوى إنتاج غاز الكهرباء أو إنتاج الوقود، على أن يتم استغلال المطرح الجديد بعد حوالي سنتين من الآن في أقرب تقدير.
وحسب التقرير الذي أصدره المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن كمية النفايات المنزلية المنتجة بالجهة ستبلغ حوالي مليون طن في أفق سنة 2030، حيث أن معدل جمع النفايات يتراوح حاليا بين 65 بالمائة و94 بالمائة في الوسط الحضري، في حين لا يتعدى 12 بالمائة في الوسط القروي، في وقت تضم جهة طنجة تطوان عشرات المطارح غير المراقبة وتنتج حجما من العصارة يناهز 60 ألف و750 متر مكعب، ومن المتوقع أن يصل هذا الحجم إلى 75 ألف متر مكعب في أفق سنة 2030.
معلوم، أن ساكنة مدينة طنجة، لا زالت ولحد الساعة تطالب وبشكل شبه يومي تترجمه الوقفات والمسيرات الاحتجاجية العديدة التي نظمت في عدة مناسبات كانت آخرها وقفة الاحد الماضي، بحي مغوغة الكبيرة، وذلك للمطالبة بضرورة توفير مطرح عمومي عصري للنفايات يليق بالمدينة، بدل المطرح العشوائي الذي يوجد حاليا بمقاطعة امغوغة، والذي أصبح يعتبر كارثة بيئية وصحية حقيقية بكل المقاييس، ساهمت في انتشار التلوث وتهجير الساكنة من المنطقة، بسبب حرق الأطنان من الأزبال يوميا، والذي أنشئ في سبعينيات القرن الماضي بشكل مؤقت، على أساس إعداد مطرح بديل يحترم المواصفات البيئية فيما بعد، لكن هذا المؤقت أصبح دائما، ثم ازداد توسعا بتوسع المدينة ديموغرافيا وعمرانيا، محتلا بذلك مساحة تقارب 30 هكتارا، في قلب التجمعات السكنية.
يذكر، أنه وفي إطار قرار ولاية طنجة تخصيص وعاء عقاري بجماعة حجر النحل القروية من أجل إحداث مطرح نفايات مراقب جماعاتي كتعويض عن المطرح العمومي العشوائي الحالي، فقد أعربت الجماعة القروية حجر النحل المعنية باحتضان المشروع المرتقب في دورتها الاستثنائية لشهر يناير 2013، عن رفضها المطلق لطلب والي جهة طنجة تطوان عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد اليعقوبي القاضي بنقل المطرح إلى الجماعة، بسبب ما قال عنه مجلسها، عدم اقتناعه بجزئيات مقترح إنشاء هذا المطرح داخل الجماعة، خصوصا وأن الجهة الحاملة للمشروع لم تشركها في الإعداد له، وبأن الموقع الذي تم اختياره من قبل اللجنة المكلفة بدراسة المشروع، يتميز بتسربات مائية كبيرة، ما قد يؤثر سلبا على الفرشة المائية بالموقع المقترح لاستقبال المطرح، خصوصا وأن المنطقة مرشحة كوجهة مفضلة لاحتضان مشاريع بيئية هامة ذات علاقة بتربية الأحياء البحرية بدعم من الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية ANDA، فضلا عن مشاريع بيئية وتنموية أخرى ذات علاقة بالطاقات البديلة، وفي مقدمتها المزارع الريحية المنتجة للكهرباء، الشيء الذي تسبب في إلغاء مشاريع بحرية هامة (تربية الصول والقمرون)، التي كانت ستدر الملايين من الدراهم على خزينة الجماعة، غير أن إلحاح وضغط السلطات المعنية بالتعجيل في هذا الأمر وطرح هذه النقطة من جديد بجدول أعمال دورة يوليوز 2013 لهذه الجماعة، دفع أعضاء المجلس القروي إلى تأجيل البث في هذه النقطة للمرة الثانية على التوالي، وذلك إلى حين استيفاء كل المعطيات التقنية والموضوعية المتعلقة بهذا المشروع المثير للجدل، المزمع إحداثه بالقرب من مدشر "سكدلا" على مساحة تناهز 157 هكتار.
وكان مجلس جماعة حجر النحل مآزر بعدد من جمعيات المجتمع المدني المحلية، كان قد علل رفض تحويل مطرح النفايات من طنجة إلى نفوذه الترابي، بحجة عدم ملائمة هذا الأخير لطبيعة المنطقة التي تعد امتداد لمحمية بحيرة "تاهدارت" المصنفة بموجب اتفاقية "رامسار" الدولية ضمن قائمة المناطق الرطبة التي تحتاج إلى الحماية، هذا إلى جانب الانعكاسات السلبية لهذا المطرح على البيئة وصحة الساكنة بالدواوير المجاورة، علما أن مطلب الساكنة كان دائما هو التساؤل عن مدى توفر الضمانات المقدمة من طرف والي الجهة بخصوص التأثيرات السلبية للمطرح وخطره على السكان والبيئة، هذا بالإضافة إلى غياب التعريف بالمشروع في صفوف الساكنة التي تجهل طبيعته ومكوناته، ومضمون دفتر التحملات المرتبط بتدبيره، استجابة لحق الساكنة في الوصول إلى المعلومة من أجل الاطمئنان على استمرارية أمنهم وسلامتهم واستقرارهم وعلى مصدر عيشهم الفلاحي والرعوي بالمنطقة، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة أن يخضع المشروع لكل القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بمعايير السلامة وحماية البيئة التي صادق عليها المغرب فيما يخص تدبير النفايات الصلبة، مع العمل على فرز النفايات ومعالجة المخلفات والعصارات الملوثة (ليكسيفيا) بكيفية جد متطورة.
إلى ذلك، فقد أكدت عدد من الفعاليات المحلية المهتمة، أن حل كارثة المطرح العمومي بمدينة طنجة، لا يمكن أن يتم إلا في إطار من الوضوح والتوافق والتوازن الذي يحول دون التضحية بمنطقة لفائدة أخرى لأي سبب من الأسباب، حيث أن هذا المشروع لا زال يحيطه الكثير من الغموض والالتباس رغم أهميته، والوعود الوردية المقدمة للساكنة بخصوص مستقبل المنطقة، بسبب الشح في المعلومة وغياب الحوار والتواصل الفعال مع كل المتدخلين في المشروع، متهمين قيام المصالح المختصة بالترويج للمشروع بكيفية غير مقنعة، خصوصا بعد القيام بزيارة بعض المدن الأوروبية للاطلاع على نماذج المطارح المعتمدة بها، وتهيئ الجهة التي سترسو عليها الصفقة، دون أن تكلف نفسها القيام بأي خطوة جادة تجاه الساكنة المعنية من أجل طمأنتها بجدوى المشروع، خصوصا في أبعاده البيئية والتنموية المستدامة.