– متابعة: أثارات تصريحات أطلقتها الوزيرة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، مؤخرا، بخصوص توفر طنجة على مطرح عمومي نموذجي، استهجان العديد من سكان المدينة، اللذين إعتبروا ما قالته هذه الأخيرة ينم عن جهلها التام بمحيط ومجال عملها. وقالت الوزيرة الحيطي، ضمن تصريحات جاءت خلال إحدى البرامج التلفزية التي تبثها قناة "ميدي أن" الكائن مقرها بطنجة، أن مدينة "البوغاز" تتوفر على مطرح عمومي نموذجي لتدبير النفايات، يلائم جميع المعايير المتعارف عليها دوليا. وطرحت تصريحات الوزيرة، تساؤلات حول مدى إلمام المسؤولة المذكورة على قطاع البيئة، بالوضع الذي تعيشه المدينة، خاصة وأن المؤسسة التي تتولى تسييرها تربطها عدة شراكات مع مؤسسات عمومية محلية ووطنية، لإنجاز مشاريع بالمدينة تهم مجال البيئة. واستغرب مختلف الملاحظين هذه التصريحات التي تأتي في ظل عدم توفر المدينة سوى على مطرحا واحدا قديما يوجد وسط الأحياء السكنية بمنطقة مغوغة، لا يتوافق مع أي من المعايير المعتمدة على الصعيد العالمي. وكانت الوزيرة حكيمة الحيطي، قد شاركت العام الماضي، في تأطير لقاءين تشاوريين حول ما سمي ب "ميثاق طنجة الكبرى"، في عهد العمدة السابق فؤاد العماري، وتمحور أحد اللقاءين حول الجانب البيئي بينما تم خلال اللقاء الثاني مناقشة تدبير الفضاء العمومي المشترك. وعبر الساكنة عن إستيائهم الشديد من الوضع الكارثي الذي تعرفه المدينة على المستوى البيئي والصحي، حيث يتم بشكل يومي حرق الأطنان من الأزيال والنفايات في هذا المطرح الذي أنشئ في سبعينيات القرن الماضي بشكل مؤقت على أساس إعداد مطرح بديل يحترم المواصفات البيئية فيما بعد، لكن مع الوقت أصبح دائما، ثم ازداد توسعا بتوسع المدينة ديموغرافيا وعمرانيا محتلا بذلك مساحة تقارب 30 هكتارا في قلب التجمعات، مما تسبب في انتشار التلوث وتهجير السكان من المنطقة. وكانت ولاية طنجة قد قررت خلال سنة 2013، تخصيص وعاء عقاري بجماعة حجر النحل القروية من أجل إحداث مطرح نفايات مراقب جماعاتي كتعويض عن المطرح العمومي العشوائي الحالي، إلا أن الجماعة المعنية باحتضان المشروع المرتقب أعربت عن رفضها المطلق لطلب والي الجهة محمد اليعقوبي القاضي بنقل الطرح العمومي إلى ترابها، بسبب عدم إشراك ممثليها في الإعداد له. واستندت ذات الهيئة إلى أن أن الموقع الذي تم اختیار من قبل اللجنة المكلفة بدراسة المشروع يتميز بتسربات مائية كبيرة، ما قد يؤثر سلبيا على الفرشة المائية بالموقع المقترح لاستقبال المطرح، خصوصا وأن المنطقة مرشحة كوجهة مفضلة لاحتضان مشاريع بيئية هامة ذات علاقة بتربية الأحياء البحرية، بدعم من الوكالة الوطنية التنمية الأحياء، فضلا عن مشاريع بيئية وتنموية أخرى ذات علاقة بالطاقات البديلة، وفي مقدمتها المزارع الريحية المنتجة للطاقة الكهربائية. كما أكدت مجموعة من الجمعيات البيئية المتواجدة بالمنطقة، في نفس السياق، رفضها تحويل مطرح النفايات من طنجة إلى نفوذها الترابي بحجة عدم ملائمة هذا الأخير لطبيعة المنطقة التي تعد امتداد بحيرة "تاهدارت" المصنفة بموجب اتفاقية "رامسار" الدولية ضمن قائمة المناطق الرطبة التي تحتاج إلى الحماية. هذا إلى جانب الانعكاسات السلبية لهذا المطرح البيئة وصحة الساكنة بالدواوير المجاورة.
