أونسا. نسبة الزئبق في منتوجات الصيد تقل عن الحدود القانونية

أفادت دراسة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أن النسبة المتوسطة للزئبق في منتوجات الصيد على مستوى الساحلين المغربيين، خلال الفترة ما بين 2010 و2016، بلغت 0,073 مليغرام في الكيلوغرام الواحد، أي تحت السقف الفانوني المعمول به وهو 1 ميلغرام بالنسبة للاسماك المفترسة و0,5 ميلغرام للأسماك غير المفترسة. وعلى الرغم من ذلك، حذرت هذه الدراسة التي نشرت بمجلة "توكسيكولوجي ماروك" (عدد الفصل الأول من 2017 )والتي يصدرها المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، من كون نسبة الزئبق في جميع منتوجات الصيد المفرغة بالمغرب خلال نفس الفترة ارتفعت سنة بعد أخرى ، بل تضاعفت، ولخمس مرات أحيانا، إذ انتقلت من 0,02 ملغ/كلغ خلال سنة 2010 إلى 0,127 ملغ/كلغ سنة 2016. وأوضحت الدراسة أن نسبة الزئبق تختلف من صنف إلى آخر من الأسماك، ويعزى ذلك إلى موقع هذه الأصناف في السلسلة الغذائية، والنظام الغذائي وسن وحجم وطول الأسماك و ووسط عيشها إضافة إلى التغيرات الفصلية وقوة التركيز البيولوجي للزئبق.
وأضافت أن نسبة احتواء الأسماك المصطادة على مستوى مختلف الموانئ المغربية على الزئبق تختلف من ميناء لآخر، لكنها تبقى في مجملها منخفضة بشكل كبير عن السقف القانوني، موضحة أن هذا الاختلاف يمكن أن يعزى لأهمية مصادر الزئبق في الوسط المائي بمختلف مناطق الصيد. ورغم نتائج هذا التحليل، ووضع مخطط لمراقبة الملوثات الكيميائية في منتوجات الصيد منذ سنة 2006، والذي يعتبر أداة فعالة للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، فإن الدراسة تدعو إلى اليقظة والتعاون بين مختلف المتدخلين الذين بامكانهم الاشتغال على مصادر تكون الزئبق.
ويعتبر مستوى تلوث منتوجات الصيد بالزئبق أحد الانشغالات المستمرة للصحة العمومية، إذ يتم تقاسمه ليس فقط على المستوى الوطني بل أيضا على المستوى الدولي، وهو ما يؤكد، حسب الدراسة، أهمية التنسيق بين مختلف البلدان من أجل تدبير هذا الخطر بشكل أفضل.