طنجة.. أحكام مشددة لشبكة "كوكايين الداخلة" طبقا لظهير المخدرات

علمت "رسالة24" من مصادر مقربة، أن الغرفة الجنحية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أصدرت قبل قليل، وبعد 6 ساعات من المرافعات المتواصلة، أحكامها الإستئنافية في حق "شبكة طارق الطنجاوي" ، ملف جنحي تلبسي عدد1087/17، المتورطة في محاولة تهريب أكثر من طن ونصف من مخدر الكوكايين المركز، عبر سواحل الداخلة في اتجاه أوروبا شهر نونبر الماضي، والتي قضت بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا يوم 24 مارس الماضي، على جميع المتهمين أل 21 الذين يتابعون في حالة اعتقال، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، على خلفية تفكيك المكتب المركزي للأبحاث القضائية لشبكة كبيرة للاتجار الدولي في المخدرات القوية "الكوكايين" بسواحل مدينة الداخل، حيث رفعت من العقوبة المحكوم بها ابتدائيا على المدعو طارق الهيتوري، الملقب ب "طارق الطنجاوي" من 7 سنوات حبسا نافدا إلى 10 سنوات حبسا نافدا، وبالرفع من عقوبة المدعو عبد القادر بوهو الملقب ب "الحاج" ، من 9 سنوات المحكوم بها عليه ابتدائيا إلى 10 سنوات حبسا نافدا، كما قضت ذات المحكمة في حق باقي المتابعين في نفس الملف بأحكام حبيسة نافدة تراوحت ما بين 3 و9 سنوات حبسا نافدا، حيث رأى المتتبعون للقضية التي استأثرت باهتمام بالغ لدى الرأي العام المحلي و الوطني و الدولي، أن المحكمة حكمت على المتهمين بظروف التشديد خصوصا بعد الاعترافات التفصيلية الجديدة التي أدلى بها طارق الطنجاوي وللمرة الأولى منذ انطلاق محاكمة الشبكة والتي تفيد بالتورط المباشر للعصابة في تهريب شحنة الكوكايين القياسية المحجوزة فضلا عن اعترافه الصريح بدور المدعو (م.ع)، الملقب ب "صوت الشمال" ، الذي يوجد في حالة فرار كمن العدالة بعدما تمكن من مغادرة التراب الوطني مباشرة بعد اعتقال طارق الطنجاوي وباقي أفراد العصابة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بعدما أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد 13 نونبر الماضي، عن إحباط إحدى أكبر وأخطر عمليات تهريب المخدرات القوية بسواحل مدينة الداخلة.
وأوضح المكتب المركزي في بلاغ له أصدره عقب تفكيك هذه الشبكة الإجرامية العابرة للقارات، أن "الشحنة القياسية وغير المسبوقة الاي ناهزت الطن ونصف الطن من المخدرات الصلبة (الكوكايين)، التي تم حجزها، كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية، قبل أن يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه سواحل الداخلة، على متن باخرة صيد مسجلة تحت اسم ZHAR2 رقم 634 B-، علما أن مالك هذه الباخرة، كان موضوع مذكرة بحث وطنية في قضية مماثلة. وتم إحباط هذه العملية بناء على معلومات أمنية دقيقة ومعطيات محصل عليها من خلال تتبع نشاط كارتيلات المخدرات التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي، حيث أن التحريات الأولية للمكتب المركزي، مكنت من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات، ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية.
وكانت سلطات طنجة القضائية، قد أمرت مساء الثلاثاء 11 نونبر 2016، بإتلاف هذه الشحنة القياسية من "الكوكايين" المحجوزة، والتي قدرت قيمتها المالية بأكثر من 200 مليار سنتيم.
عملية الاتلاف هاته، تمت من طرف لجنة إقليمية مختلطة ضمت في صفوفها السلطات المحلية، الأمن، الدرك الملكي، الجمارك، الصحة والوقاية المدنية، وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة بالمدينة، وسط حراسة أمنيةمشددة، وبحضور عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
ومكنت العملية من إتلاف 1263.60 كيلوغرام من الكوكايين عن طريق حرقها بفرن مصنع الآجور "سيريميكا" بمقاطعة امغوغة، بعدما أمرت النيابة العامة بمدينة الداخلة نقلها إلى طنجة تماشيا مع مسطرة التحقيق التي قادت إلى توقيف "طارق الطنجاوي" أحد أكبر أباطرة المخدرات بإحدى مقاهي طنجة، بعدما أظهر التحقيق الذي قاده المكتب المركزي للأبحاث القضائية صلته الوثيقة والمباشرة بالعملية، والذي أوضح في بلاغ سابق له بخصوص العملية، أن "الشحنة القياسية وغير المسبوقة من المخدرات الصلبة (الكوكايين) التي تم حجزها كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية، قبل أن يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه سواحل الداخلة، بأن مالك هذه الباخرة موضوع بحث في قضية مماثلة، مشددا ذات البلاغ أن إحباط هذه العملية المرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات القوية، تم بناء على معلومات أمنية دقيقة ومعطيات استخباراتبة معقدة متحصل عليها من خلال تتبع نشاط كارتيلات المخدرات العابرة للقارات التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي، مضيفا أن التحريات الأولية مكنت من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة، حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية على الصعيد الدولي.
وأكد خبارء السياسة الجنائية المتبعة فبي مكافحة المخدرات، أن المحكمة استندت في أحكامها المشددة على شبكة "طارق الطنجاوي" على الظهير الشريف بمثابة قانون، الصادر بتاريخ 21 ماي 1974 والذي دخل حيز التطبيق بعدما صادق المغرب عن الاتفاقية الدولية الفريدة للمخدرات الصادرة في نيويورك سنة 1966 وقد تمم هذا الظهير وغير ما جاء في النصوص السابقة عليه في موضوع استعمال وتداول المخدرة و الاتجار فيها، خصوصا منها 2 دجنبر 1922.
وتبرز أهمية قانون 1974 في كونه استجاب بصورة أمينة للتوصيات والاتفاقيات الدولية الصادرة، و استوحى خاصة المبادئ التي أقرتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1968، واتفاقية المؤثرات النفسية لسنة 1971، وبقي هو التشريع الأساسي المطبق في هدا المجال، واستمر قائما حتى الآن دون أن تطرأ عليه أية تغييرات، أو يتم تطويره في ضوء المستجدات التي تبرز بصورة مضطرة في ميدان تهريب المخدرات.
هذا، وقد اعتبر ظهير 74 استيراد و إنتاج أو نقل وإمساك المواد المخدرة بصفة غير مشروعة جرائم يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 500.000 درهم، حيث تطرق هذا الظهير إلى كل من المهربين والمتاجرين والمنتجين المباشرين لهده المواد الفتاكة، كما نص الظهير في فصل آخر على أن الأدوات المسهلة للإجرام كوسائل النقل والإنتاج تصادر لزوما لفائدة الدولة، فأجاز للشرطة القضائية بعد الحصول على ادن من النيابة العامة، و لقاضي التحقيق بعد استشارة هده الأخيرة القيام بتفتيش الأماكن المشبوه فيها وحجز ما يمكن حجزه في كل وقت وحين ولو خارج الساعات القانونية، إذ يلاحظ من خلال هذه التدابير الزجرية، أن المشرع المغربي قد تشدد مع هذه الفئة، وهو شيء طبيعي، مادام الأمر يتعلق بالمهربين والمتاجرين الذين هم في الواقع سبب انتشار هذه الآفة في المجتمع المغربي.