الأغلبية البرلمانية تطالب برفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة وسن استفادة الأبناء إلى 23 سنة

طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب ب"رفع مبلغ معاش أرامل الموظفين المدنيين إلى 100 في المائة"، مع "رفع سن استفادة أبنائهم اليتامى الذين لا يتابعون دراستهم إلى 18 سنة"، وإلى" 23 سنة بالنسبة للذين يتابعون دراستهم."
مطالب فرق الأغلبية البرلمانية، ممثلة في العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية، ب"تمكين الأرامل من الاستفادة من معاشات أزواجهن كاملة بعد الوفاة"، جاءت مضمنة في مقترح قانون وضعته على طاولة مكتب مجلس النواب، وهو المقترح الذي يقضي ب"تغيير وتتميم المادتين 33 و34 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه".
ونص مقترح القانون، الذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، أنه "في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أيتاما بإمكانهم أن يطالبوا بالحق في المعاش، فإن معاش الأرملة يرفع إلى 100 في المائة"، وكذلك الشأن في الحالة التي يترك فيها الموظف المتوفي "يتيما غير شرعي"، أو أبناء متزوجين أو بالغين سن الرشد.
وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، والذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه فإن الهدف من إعداده هو "رد الاعتبار للأرملة وتكريمها على المجهودات الجبارة التي تتقاسمها مع شريك حياتها، وتحملها أكثر من غيرها أعباء صعوبة العيش، وأحيانا تحملها قسوة الظروف الاجتماعية".
وقالت الأغلبية إن "مبلغ المعاش ما هو إلا استرداد لادخار الموظف أو العون الذي كان يؤديه قيد حياته بانتظام وطيلة مدة اشتغاله"، مضيفة أن "حصول الأرملة على معاش 50 في المائة فقط من الأجر، هو تقدير خاطئ وفيه مس بحقوق الغير."
وتساءلت فرق ومجموعة الأغلبية، "كيف إذن وبدل أن نكرم الأرملة ونمكنها من استرداد إدخار الزوج، وضمان استمرار حياتها في طمأنينة واستقرار، نخصم لها نصف هذا الأجر لنتركها تواجه تكلفة العيش ومصاعب الحياة من جديد."
كما اقترحت الأغلبية ضمن النص ذاته ، تعديل سن استفادة الأبناء من معاش آبائهم المتوفين حيث دعت في مقترح قانونها إلى برفع سن الاستفادة من المعاش بالنسبة للأيتام الذين لا يتابعون دراستهم إلى 18 سنة"، بينما حددت "سقف 23 سنة بالنسبة للذين يتابعون دراستهم"، وذلك مع التنصيص على أنه "لا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات".
وعللت الأغلبية ذلك بالقول إن "الدستور حدد سنة الأهلية القانونية في 18 سنة، وكذلك مدونة الشغل التي حدت السن القانوني للعمل في 18 سنة بغض النظر على الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة، علاوة على مدونة الأسرة التي حددت كذلك سنة 18 سنة لاكتمال أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة."
وتابعت الأغلبية وهي تبرر تعديلاتها فيما يخص مراجعة سن الحصول على المعاش بالنسبة للأولاد الذين يتابعون دراستهم، إذ اعتبرت أن تحديد سقف 21 سنة "لا يساير المتغيرات والتطورات الحاصلة على مستوى منظمة التربية والتكوين، في جميع المراحل الدراسية من الابتدائي حتى العالي، بحيث لابد من الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية من اجل استكمال الدراسة"، موضحة أن اقتراحها بحصر السن في 23 سنة كحد أقصى بدل 21 سنة المعمول به اليوم، يستحضر عددا من المعطيات، ضمنها أن إجبارية التعليم تنحصر بين 6 و15 سنة، علاوة على مرحلة الدراسة الثانوية، ثم الجامعية على مستوى الإجازة وعلى مستوى السلك الثالث التي تتم فيه الدراسة بدون منح جامعية.