الحكومة أمام تعديل جديد لقانون التقاعد لرفع معاشات الأرامل إلى 100 بالمائة

دخلت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب على خط المعاشات الهزيلة التي تستفيد منها آلاف النساء الأرامل من الصناديق المكلفة بتدبير التقاعد. الأحزاب المكونة للأغلبية طرحت مقترح قانون هام، يقضي برفع مبلغ المعاش إلى 100 بالمائة في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أيتاما بإمكانهم أن يطالبوا بالحق في المعاش.
المذكرة التقديمية لمقترح القانون أكدت أن هذا النص يهدف إلى رد الاعتبار للأرملة، تكريما واعترافا وامتنانا لها على المجهودات الجبارة التي تتقاسمها مع شريك حياتها، وتحملها أكثر من غيرها أعباء صعوبة العيش، وأحيانا تحملها قسوة الظروف الاجتماعية. وفي حال تم اعتماد هذا القانون، فإن نسبة المعاش سترتفع من 50 بالمائة حاليا إلى 100 بالمائة.
واعتبرت الأغلبية، بمناسبة تقديمها مبررات طرح هذا المقترح، أن مبلغ المعاش ما هو إلا استرداد لادخار الموظف أو العون الذي كان يؤديه قيد حياته بانتظام وطيلة مدة اشتغاله، وبالتالي فحصول الأرملة على معاش 50 بالمائة فقط من الأجر، هو تقدير خاطئ وفيه مس بحقوق الغير. وذهبت الأحزاب الستة إلى أن شروط الحصول على المعاش وفق الكيفيات المبينة في القانون بالنسبة إلى الأيتام وتحديد سقف سن 16 سنة كحد أقصى للحصول على هذا المعاش، وجب إعادة النظر فيه، تماشيا مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأثار المقترح إشكالية أخرى ترتبط بتمدرس الأبناء البالغين أكثر من 18 سنة. إذ ذهبت فرق الأغلبية إلى أن تحديد سقف سن 21 بالنسبة إلى الأبناء الذين يتابعون دراستهم، كشرط للحصول علي المعاش، يبقى شرطا لا يساير المتغيرات والتطورات الحاصلة علي مستوي منظومة التربية والتكوين في جميع المراحل الدراسية من الابتدائي حتى العالي، مشيرة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية من أجل استكمال الدراسة.
مقترح التعديل الذي تم طرحه يتمثل في ألا يكون الابن المستفيد متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 18 سنة، غير أن هذا الحد سيرتفع إلى 23 سنة فيما يتعلق بالأبناء الذين يتابعون دراستهم. كما ينص على عدم وضع حد للسن بالنسبة إلى الأولاد الذين يعانون عاهات تشكل لهم عجزا تاما ومطلقا عن العمل.