بلغ عدد الطلبات التي تقدمت بها النساءالأرامل الحاضنات لأطفالهن من أجل الاستفادة من الدعم المخصص لهذه الفئة من النساء، 40 ألف طلب حسب ما كشف عنه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يوم السبت الماضي. وأوضح بن كيران أن المعنيات سيستفدن قريبا من الدعم المالي المخصص لهن عن كل طفل فيما ستعتمد الحكومة قريبا دعما آخر سيتم تخصيصه للأشخاص في حالة إعاقة. ويدخل الدعم المخصص للنساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن، في نطاق الحساب الخصوصي لقانون المالية، الذي يحمل إسم "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" وتقرر إيداع طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، بمقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر، وذلك استهدافا للقرب، وذلك مقابل وصل إيداع يسلم بشكل فوري، حيث يطلب من كل أرملة راغبة في الاستفادة فتح حساب بريدي بأقرب وكالة بريدية من سكناها. وتكشف المعطيات الحكومية الرسمية تزايد عدد الأسر التي تعيلها نساء أرامل، حيث بين تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول المرأة لسنة 2013 أن نسبة النساء المعيلات للأسر بالمغرب تمثل 17.6 بالمائة، وأن نسبة الأرامل المعيلات لأسرهن من النسبة المذكورة تصل إلى 9,7 بالمائة من الأسر المغربية أي ما تعداده 662 ألف و853 أسرة حسب نفس الإحصائيات. وكان مجلس الحكومة صادق السنة الجارية على مشروع مرسوم رقم 791-14-2 بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة ومبلغه وطرق صرفه، مع تشكيل لجنة وزارية لتدقيق هذا المرسوم. وهو المقترح الذي سبق أن تقدمت به فرق الأغلبية، وحظي باجماع الفرق البرلمانية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع المالية للسنة الماضية(2014)، وتم المصادقة عليه من طرف لجنة المالية، وبفضل التعديل الذي تضمنه القانون المالي تم إدراج النساء الأرامل في وضعية هشاشة ضمن المستفيدين من صندوق التماسك الاجتماعي. وحدد المرسوم سقف الاستفادة من الصندوق كل شهر مبلغ 350 درهم عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة، أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهم (أي في حدود ثلاثة أطفال)، ودون إمكانية الجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج "تيسير"، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية. ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مهمة صرف هذا الدعم، بناء على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، وذلك بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض في إطار المرسوم السالف الذكر.
