أخنوش.. الدعوة إلى التعجيل بتنفيذ برامج مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي
دعا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس بالرباط، إلى التعجيل بتنفيذ برامج مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي.
وقال أخنوش، خلال مراسيم افتتاح المقر الجديد لوحدة التنسيق الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بإفريقيا، "إن التعجيل بتنفيذ برامج مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي، على المستويين الإقليمي والوطني، أضحى ضرورة ملحة، لا سيما على صعيد القارة الإفريقية، المعروفة بضعفها الشديد".
وأبرز أخنوش أن هذا الضعف، الذي تشير التوقعات بشأنه إلى معطيات مقلقة، يتجلى في تراجع 65 في المائة من الأراضي الفلاحية في إفريقيا منذ 1950. وأوضح أيضا أن 30 في المائة من الأراضي الجافة مهددة بالتصحر، وأن نسبة فقدان الغابات بإفريقيا تمثل ثلاث مرات ضعف المعدل العالمي، مع الاتجاه نحو الارتفاع.
وأضاف الوزير أن " هذه الوضعية يفاقمها إفراط القارة الافريقية في الاعتماد على الموراد الطبيعية، علما أن قطاعات الفلاحة والمعادن والغابات توفر أكثر من 80 في المائة من مناصب الشغل بإفريقيا، ومن المتوقع أن يعيش، في السنوات الخمس عشرة القادمة، حوالي 200 مليون شاب إفريقي، من أصل 375 مليون سيدخلون سوق الشغل، في المناطق القروية ".
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن مكافحة التصحر تشكل انشغالا حقيقيا على مستوى القارة الإفريقية.
وأبرز أخنوش أنه بالرغم من حجم هذه المشاكل، فإن من الممكن إيجاد حلول لها إذا ما حصل تنسيق فعال في القرارات والتدخلات المستلهمة من التجارب الناجحة، واستنادا إلى مشاريع ملموسة يمكن أن تسهم وحدة التنسيق الإقليمي في تثمينها، مشيرا إلى أهمية التحرك بكيفية عاجلة من أجل بلورة تدابير للتصدي لهذه التهديدات المتنامية، من خلال حلول مبتكرة يرتكز تصميمها وتنفيذها على إطار للتعاون الإقليمي جنوب – جنوب وشمال – جنوب.
أما على المستوى الوطني، فأكد أخنوش أن المغرب، الذي وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، اعتمد منذ سنة 1992 مقاربة ترتكز على إدراك دينامية النظم البيئية وتشخيص آثار وأسباب تدهور التربة والموارد الطبيعية، من أجل وضع برامج عمل دقيقة.
و قال إن وحدة التنسيق الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بإفريقيا تشكل دعامة أساسية وأرضية مناسبة لتوحيد جهود الجميع من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة على مستوى القارة، مسجلا أن هذه الهيئة الأممية التي يستضيفها المغرب ستمكن من استلهام التجارب الناجحة ووضع مخططات وبرامج تستجيب للحاجيات الخاصة بالقارة.
وفي هذا السياق، أكد المنسق الإقليمي الجديد لوحدة التنسيق الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بإفريقيا، بوبكر سيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الوحدة ستبدأ عملها في يناير 2018، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بإفريقيا وكذا النهوض بالتعاون الإقليمي في هذا المجال.
من جهتها، نوهت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مونيك باربوت، بالمساهمة الفعالة للمملكة المغربية، التي مكنت من احتضان الرباط لوحدة التنسيق الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بإفريقيا، والتي تندرج ليس فقط ضمن أولوية إفريقيا بالنسبة للمغرب، ولكن تترجم أيضا القناعة الثابتة للمغرب، كما أبرزها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقوامها أن إفريقيا "قارة المستقبل، وعلى أرضها سي حسم مصير كوكبنا".
وقالت "إننا اليوم لا نكتفي بمجرد فتح مكاتب بالرباط ( ..) بل نستقر بجانبكم في إفريقيا، واعين بالتحديات الكبرى ولكن مفعمين بالأمل الذي ينبع من إمكانياتكم الفريدة والالتزام الراسخ لبلدكم".
كما أعربت باربوت على شكرها الحار للمملكة المغربية على كرمها والتزامها الراسخ بمواجهة التحديات الكبيرة التي تلوح في الأفق على الصعيد الدولي والإقليمي.