يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر في 17 يونيو من كل سنة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 1994، وتم الاحتفال به ابتداء من عام 1995 ، وقد اتخذ هذه السنة شعار (التكيف القائم على النظام الإيكولوجي) . ويهدف إلى التوعية بمخاطر نضوب الموارد الطبيعية والتدهور البيئي و تفاقم الكوارث الطبيعية، وكذا لفت الانتباه إلى أهمية الحفاظ على تربة صحية. كما يدعو شعار هذه السنة الجميع الى اتخاذ إجراءات لتعزيز التأهب وتحسين نوعية تنفيذ سياسات التدبير المستدام للنظم الإيكولوجية والخدمات البيئية في ظل مناخ متغير. وظاهرة التصحر، وفقا لتعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، تعني تراجع خصوبة التربة في المناطق القاحلة و شبه القاحلة وفي المناطق الجافة وشبه الرطبة، وهذا ينتج عن عوامل مختلفة ، منها التغيرات المناخية والنشاطات البشرية. والتصحر هو عملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية للأرض، الامر الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى ظروف تشبه الظروف الصحراوية، كما أنه يشكل مظهرا من مظاهر التدهور الواسع للأنظمة الإيكولوجية مما يؤثر سلبا على إعالة الوجود البشرى.. وتهدد ظاهرة التصحر التنوع البيولوجي، كما أنها مشكلة بيئية عالمية تمتد آثارها السلبية على العالم كله. ووفقا لتقارير الامم المتحدة يتعرض حوالي 30 % من سطح الأرض لخطر التصحر، مؤثرا على حياة بليون شخص في العالم، وثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من 25% من قدرتها الإنتاجية ويفقد العالم كل عام 10 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية . ويؤثر التصحر على القارة الافريقية بشكل خاص حيث تمتد الصحارى على طول شمال أفريقيا تقريبا، كما أنها أصبحت تمتد جنوبا، باقترابها من خط الاستواء بمقدار 60 كيلومترا عما كانت عليه من 50 سنة. ويكلف التصحر العالم حوالى 42 مليار دولار سنويا، في حين تقدر الأمم المتحدة أن التكاليف العالمية من أجل الأنشطة المضادة للتصحر من وقاية وإصلاح وإعادة تأهيل للأراضي لن تكلف سوى نصف هذا المبلغ. ويجتاح التصحر الأراضي العربية في وقت أصبح ارتفاع نسبة الإنتاج الزراعي والحيواني لمواجهة النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة ضرورة ملحة. كما يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيمة الإنتاجية المفقودة سنويا في الدول النامية بسبب التصحر، ب 16 مليار دولار. شعار اليوم العالمي لمكافحة التصحر هذا العام يحمل دعوة مباشرة للتحذير من مغبة التقاعس عن اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الضغوطات التي تتعرض لها الموارد الطبيعية ، و خصوصا في المناطق الجافة، و التي تشكل 41 % من مساحة اليابسة. و المغرب الذي تمثل فيه الأراضي المعرضة لعملية التصحر حوالي 93 % من مساحته الإجمالية ،يقوم عبر المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر ، بنهج سياسة حكيمة تنسجم مع أهداف الاتفاقية الدولية ذات الصلة و أهمها اتفاقية ريو 3(مكافحة التصحر ، التنوع البيولوجي ، تغير المناخ) مرتكزا على المحافظة على البيئة الصحراوية و ثرواتها و تنوعها باعتبارها جزءا عضويا من تاريخه و تراثه، و في نفس الوقت التصدي للعوامل المؤدية للتصحر و معالجتها. و في هذا السياق نظمت المندوبية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالاقاليم الصحراوية الجنوبية، خرجة لفائدة الصحفيين بالعيون وهمت الحزام الأخضر بطرفاية و كذا الحزام الاخضر بمدخل مدينة العيون ، وزيارة مشتل فم الواد، وأعطيت شروحات للصحفيين حول هذا المشروع الخاص بالاحزمة الخضراء ومشتل فم الواد من طرف المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر «مبارك فلاح» ، وكذا المدير الاقليمي بالعيون «سفيان بن موسى» واللذين أكدا في شروحاتهما ان المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر وضعت ضمن أولوياتها حماية النظم الأيكولوجية عبر تنمية وتجديد التشكيلات الغابوية الهشة و الحفاظ على التنوع البيولوجي للمنطقة حيث اعتمدت من خلال برنامجها العشاري 2005-2014 مخططا يرتكز على المحاور التالية : محاربة زحف الرمال ، و ذلك بالتثبيت الميكانيكي و البيولوجي للكثبان الرملية في منابعها على مساحة 1200 هكتار و إقامة 15.8 كلم من الحواجز التلية و التي أدت الى حماية التجهيزات و البنيات الأساسية التالية :المدخل الشمالي لمدينة العيون ، مطار الحسن الاول بالعيون، المحيط السقوي لفم الواد، المحطة الحرارية للمكتب الوطني للكهرباء ، مدينة السمارة ،قرية الصيادين ببوجدور, واحة النخيل بكل من كلميم و طاطا ، إضافة إلى نقط الماء والسواقي... أما في ما يخص حماية مدينة طرفاية من الترمل نظرا لتميزها بانبساط تضاريسها وتواجدها في اتجاه تيارات بحرية ورياح الأليزي، فقد تم ابرام اتفاقية شراكة بين المندوبية السامية و عمالة إقليم طرفاية و المجلس البلدي للمدينة ووكالة الجنوب ووكالة الحوض المائي للساقية الحمراء بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 43 مليون درهم، بلغت مساهمة المندوبية السامية 7 3 مليون درهم. المحافظة على التنوع البيولوجي إثر انشاء المنتزهات الوطنية لكل من اخنيفيس بطرفاية و ايريقي بطاطا و ثالث بالداخلة في طور الانشاء. كما تم انجاز مخططات التهيئة و التدبير لهذه المنتزهات و للمواقع ذات الاهمية البيولوجية و الايكولوجية لفم اساكا و أيت أومريبط على مساحة 350000 هكتار ،علاوة على خلق محطتي تأقلم الوحيش بكل من العيون على مساحة 700 هكتار بجوالق و محطة الصافية ببئركندوز على مساحة 908 هكتار ، حيث تم القيام بعملية إعادة إدخال الحيوانات المهددة بالانقراض او المنقرضة و نخص بالذكر المهاة - غزال ادم و النعام التي بدأت تتكاثر بصفة طبيعية في موطنها الجديد و هذا مؤشر يشجع بالسير قدما في هذا النهج. تخليف التشكيلات الغابوية المحلية :وعيا من المندوبية بضرورة حماية و تخليف الاصناف المحلية التي تتعرض لإكراهات مرتبطة اساسا بالتقلبات المناخية و الرعي الجائر و الاستعمال المفرط لحطب التدفئة ، تم تجديد 5410 هكتار من غابات الطلح و 460 هكتارا من غابات الاركان. وعلى ضوء النتائج المشجعة و المحصل عليها في ما يخص تأقلم الطلح الصحراوي مع محيطه وكذا تقنيات الإنبات و التشجير وعمليات الصيانة بما فيها السقي، سيتم مستقبلا توسيع نطاق التشجير ليشمل مساحات أكبر. إنشاء أحزمة خضراء حول مراكز رئيسية ( السمارة ،العيون ،كلميم، الداخلة. . .) على مساحة 974 هكتارا بغية خلق فضاءات للترفيه ، الاستجمام و تلطيف الجو للساكنة، و ذلك باستخدام النباتات المحلية المقاومة للملوحة و الظروف الطبيعية القاسية. وقد تم تنفيذ هذا البرنامج وفق منظور تشاركي مع ثلة من المتدخلين الذين أوفوا بالتزاماتهم في هذا الباب. بالنسبة لمدينة العيون بلغت تكلفة 210 هكتار من المساحة الخضراء المنجزة من لدن المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر مايزيد عن7ملايين درهم دون احتساب مساهمة المجلس البلدي. تحسين المراعي و ذلك على مساحة 4920 هكتارا عن طريق غرس نبات الصبار الذي يساهم في الحفاظ على التربة و توفير الكلأ للماشية و تحسين المستوى المعيشي للساكنة (كلميم، طانطان). * تهيئة الاحواض المائية للحد من الفيضانات و انجراف التربة و حماية المنشآت :قامت المندوبية السامية ببناء 29000 م3 من الحواجز المائية. هذا، وتبقى المندوبية على أتم الاستعداد لدعم المشاريع التي تهدف إلى مكافحة التصحر بالمنطقة وتقديم يد المساعدة للتعاونيات وجمعيات المجتمع المدني التي تعطي أولوية لهذه العملية والمحافظة على البيئة. وختاما، وجب التأكيد على أن جهود المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر متواصلة لحماية وتنمية المجال الغابوي، وأن نجاح الإستراتيجية المعتمدة وتحقيق الأهداف المتوخاة منها يرجع الفضل فيه إلى تعبئة شاملة وانخراط فعلي لكل الأطراف المعنية خاصة منها الجماعات الترابية والمنتخبين والمجتمع المدني، ويبقى دور الساكنة والجماعات القروية والحضرية محوريا في تعميق التوعية والتحسيس لدى الساكنة بمدى أهمية الحفاظ على التراث الغابوي الوطني وعلى موارده المتنوعة.
