البنك الدولي يمنح جماعة الدارالبيضاء قرضا بقيمة 172 مليون يورو

أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أول أمس الأربعاء، موافقته على قرض بقيمة 172 مليون يورو لجماعة الدار البيضاء، وهي أول عملية إقراض على المستوى دون الوطني بالمغرب في عقدين، والتي ستدعم أهداف التنمية الحضرية للمدينة.
وأكد البنك الدولي، في بلاغ نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن برنامج دعم جماعة الدار البيضاء يبني على مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى الذي أُطلِق في عام 2014، ويتركز على مشروع الجهوية من أجل تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدينة وقدرتها على المنافسة.
وكشف المصدر أن الدعم المقدم من البنك الدولي يهدف إلى "زيادة القدرات الاستثمارية للمدينة عن طريق تحسين أنظمة تسيير إيرادات الجماعة، واجتذاب الاستثمارات الخاصة في البنيات التحتية والخدمات الجماعية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الدعم يهدف أيضا إلى تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر في الأحياء والمناطق المحرومة عن طريق تيسير حصولها على الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن تحسين العقد الاجتماعي بين المدينة وسكانها يأتي في صميم هذا المسعى، لذلك سيجري وضع آلية شفافة لمعالجة الشكاوى والمظالم لتعزيز المساءلة في تسيير الموارد العمومية بالمدينة واستقاء آراء المواطنين التقييمية حول إدارة المدينة.
وحسب المصدر، فإن مدينة الدار البيضاء التي يتركز فيها نحو 12 بالمائة من سكان المغرب، وتساهم بنسبة 20 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الوطني، تواجه تحديات متزايدة تتصل بالإدارة الحضرية وتتطلب مزيدا من الدعم لمساعدة المدينة على تطوير نموذجها للحكامة.
وذكر البنك الدولي أن البرنامج سيساند الإصلاحات الرامية إلى تعزيز بيئة مواتية لتنمية الأعمال عن طريق التسيير الآلي لإجراءات الأعمال، وزيادة الشفافية الإدارية، وتقليص حالات التأخير في الحصول على التراخيص مثل رخص البناء وتراخيص الأعمال.
وأوضح البلاغ أن البرنامج يستند إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشمل أطرافا فاعلة مختلفة من جماعة الدار البيضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين بوجه عام، مضيفا أنه "لتحقيق النتائج الرئيسية للمشروع، سيتضمن البرنامج الذي تقوده جماعة الدار البيضاء تعاونا وثيقا بين واضعي السياسات في الحكومة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، ومن النواتج القيمة المحتملة لهذه العملية الأثر التوضيحي لحزمة متكاملة من الإصلاحات والاستثمارات التي يمكن تكرارها في مدن كبيرة أخرى بالمغرب".
هذا، وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي، في البلاغ ذاته، إن "مدينة الدار البيضاء تطمح إلى تعزيز دورها في قيادة قاطرة الاقتصاد بالبلاد، وفي إطار مشروع الجهوية، ستمنح جماعة الدار البيضاء أولوية لجهودها للاستجابة لمطالب المواطنين بخدمات حضرية أكثر كفاءة، ومن الضروري تقوية الجماعة على الصعيدين المالي والمؤسساتي ومساعدتها على الحد من التفاوتات داخل المدينة لتمكينها من تأدية مهامها في تقديم الخدمات وفي الوقت نفسه تعزيز المساءلة."
من جانبه، أبرز أوغستين ماريا، وهو أخصائي أول بالتنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق عمل البرنامج أن " الدار البيضاء الكبرى هي أكبر مدينة في البلاد وعاصمتها الاقتصادية، فإنها تُجسِّد فرص التنمية الحضرية في المغرب، ويهدف هذا البرنامج المبتكر إلى التصدِّي لمعوقات تقديم الخدمات وتحديات بيئة الأعمال في المدينة، وسيُساعد أيضا على الاستفادة من نموذج للإدارة الحضرية وتوسيع نطاقه ليشمل مدنا كبيرة أخرى في المغرب."