صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الأربعاء، على قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين جودة شبكة النقل العمومي وتدبيرها في المغرب. وأبرز بيان للبنك الدولي أن فيكرام كوتاري، الخبير الاقتصادي الأول في مجال البنية التحتية، رئيس فريق العمل بالمؤسسة الدولية، أوضح أن "هذا البرنامج يروم دعم خطة تطوير النقل العمومي التي اعتمدتها الحكومة المغربية، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات والإدارة اللامركزية بوجه عام، كما سيمكن من إنشاء ممرات نقل عمومي وتحسين عملية تدبير حركة المرور من خلال دعم البنيات التحتية". وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب ينخرط حاليا في تنفيذ إصلاحات واسعة لشبكات النقل العمومي الحضري بغرض تلبية الطلب المتنامي للسكان في المدن الكبيرة، من خلال البرنامج الذي يستهدف المدن التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، وتقع في تسع مناطق. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات التخطيط وإدارة أنظمة النقل الحضرية على المستويين المركزي والمحلي، وتحسين جودة خدمات النقل مما سيؤدي إلى تقليص ملحوظ في الوقت الذي يستغرقه الأفراد في التنقل. وذكر البنك الدولي أن هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه في إطار التمويل القائم على النتائج، لن يتم منحه إلا بعد تحقيق النتائج المحددة سلفا. ونقل بيان البنك الدولي عن ماري فرانسواز ماري-نيللي، مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، قولها إن "وجود شبكة نقل حضري تتسم بالكفاءة ضروري لتحسين قدرة السكان على الانتقال بالمناطق الحضرية، ووهو ما يشكل ركيزة أساسية لتنمية المدن المغربية". وأضافت أن تحسين شبكات النقل العمومي سينعكس على ارتفاع معدلات الإنتاجية وتحسين سبل الحصول على الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم، لاسيما بالنسبة للمواطنين الأكثر هشاشة. ويتطلب البرنامج الطموح لإعادة تأهيل نظم النقل الحضرية تمويلا ماليا يناهز ثلاثة مليارات دولار على مدى عشر سنوات. ويتمثل الهدف العام لمخطط الحكومة الوطني في تحسين إدارة قطاع النقل العمومي وضمان استدامته المالية، وكذا تمكين المدن الكبيرة من شبكة ممرات النقل العمومي لتسهيل تنقل سكانها. وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن مجموعة البنك الدولي سوف تواصل مساندتها لهذا المخطط بما لديه من تجربة وخبرة فنية عالمية. وقد عزز البنك الدولي دعمه لقطاع النقل الحضري في المغرب، حيث وافق على قرض لدعم سياسات التنمية بقيمة 136.7 مليون دولار سنة 2011 لتحسين حكامة قطاع النقل، وزيادة خدمات النقل الحضري، وتطوير البنيات التحتية. وينضاف هذا القرض إلى المساعدة الفنية المعتادة لاستراتيجية النقل الوطني وإجراء البحوث لزيادة المعارف المتاحة من خلال إجراء دراسات حول هذا القطاع، كتلك التي تم تخصيصها ل "النوع الاجتماعي والنقل في الدارالبيضاء" التي صدرت سنة 2011.
