وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 202 مليون دولار لجماعة الدارالبيضاء، لدعم تحسين نظام الحكامة والخدمات الحضرية بالمدينة. وذكر بلاغ للبنك الدولي أن الامر يتعلق بأول عملية إقراض على المستوى دون الوطني في المغرب في عقدين، و التي ستدعم أهداف التنمية الحضرية للدار البيضاء "التي يتركز فيها نحو 12 بالمائة من سكان المغرب، وتساهم بنسبة 20 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الوطني"، مشيرا الى أن المدينة تواجه تحديات متزايدة تتصل بالإدارة الحضرية وتتطلب مزيدا من الدعم من أجل تطوير نموذجها للحكامة. وأفاد البلاغ أن برنامج دعم جماعة الدارالبيضاء ينبني على مخطط تنمية الدارالبيضاء الكبرى الذي أطلق سنة 2014، ويرتكز على مشروع الجهوية من أجل تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدينة وقدرتها على المنافسة. وفي هذا الصدد، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي: "تطمح مدينة الدارالبيضاء إلى تعزيز دورها في قيادة قاطرة الاقتصاد بالبلاد. وفي إطار مشروع الجهوية، ستمنح جماعة الدارالبيضاء أولوية لجهودها للاستجابة لمطالب المواطنين بخدمات حضرية أكثر كفاءة. ومن الضروري تقوية الجماعة على الصعيدين المالي والمؤسساتي ومساعدتها على الحد من التفاوتات داخل المدينة لتمكينها من تأدية مهامها في تقديم الخدمات وفي الوقت نفسه تعزيز المساءلة". ويهدف الدعم المقدم من البنك الدولي إلى زيادة القدرات الاستثمارية للمدينة عن طريق تحسين أنظمة تسيير إيرادات الجماعة، واجتذاب الاستثمارات الخاصة في البنيات التحتية والخدمات الجماعية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يروم برنامج الدعم، وفقا للبنك الدولي، تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر في الأحياء والمناطق المحرومة عن طريق تيسير حصولها على الخدمات الأساسية. "ولأن تحسين العقد الاجتماعي بين المدينة وسكانها يأتي في صميم هذا المسعى، فإنه سيجري وضع لية شف افة لمعالجة الشكاوى والمظالم لتعزيز المساءلة في تسيير الموارد العمومية بالمدينة واستقاء آراء المواطنين التقييمية حول إدارة المدينة". وأبرز المصدر ذاته أنه بالنظر لكون الدارالبيضاء مركز اقتصادي وصناعي رئيسي ، فإن بيئة الأعمال فيها ذات أهمية حيوية لتحقيق إمكانيات نموها الاقتصادي، مشيرا الى أن البرنامج سيدعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز بيئة مواتية لتنمية الأعمال عن طريق التسيير الآلي لإجراءات الأعمال، وزيادة الشفافية الإدارية، وتقليص حالات التأخير في الحصول على التراخيص مثل رخص البناء وتراخيص الأعمال. وقال أوغستين ماريا، وهو أخصائي أول بالتنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق عمل البرنامج: "لأن الدارالبيضاء الكبرى هي أكبر مدينة في البلاد وعاصمتها الاقتصادية، فإنها تجسد فرص التنمية الحضرية في المغرب. ويهدف هذا البرنامج المبتكر إلى التصدي لمعوقات تقديم الخدمات وتحديات بيئة الأعمال في المدينة، وسيساعد أيضا على الاستفادة من نموذج للإدارة الحضرية وتوسيع نطاقه ليشمل مدنا كبيرة أخرى في المغرب". ويستند البرنامج إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشمل أطرافا فاعلة مختلفة من جماعة الدارالبيضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين بوجه عام. ولتحقيق النواتج الرئيسية للمشروع، سيتضمن البرنامج الذي تقوده جماعة الدارالبيضاء تعاونا وثيقا بين واضعي السياسات في الحكومة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
