الحقاوي ترد على ملاحظات "مجلس جطو" وتكشف تفاصيل برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة

بعد رصده لمجموعة من الاختلالات التي تعتري "صندوق التماسك الاجتماعي"، وبرامج الدعم الممولة من طرفه، خصوصا "برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة"، الذي تشرف عليه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، كشفت بسيمة الحقاوي، أن عدد الأطفال في وضعية إعاقة الذين تم التكفل بهم برسم السنة الجارية، بلغ حوالي 8737 طفلا، موزعين على 214 جمعية، بكلفة مالية إجمالية بلغت 97.8 مليون درهما، مقابل 6183 طفل في سنة 2016.
وقالت الحقاوي في عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب بخصوص التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، إن غالبية هؤلاء الأطفال الذين استفادوا من خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، في مجال تحسين ظروف تمدرسهم، يقطنون بجهات الدار البيضاء -سطات ب 1211 طفلا مستفيدا، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 651 مستفيدا، وفاس- مكناس ب 643.
وفيما يخص دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل اقتناء الأجهزة والأنظمة التي يستعملونها من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة القصور، وتحقيق استقلاليتهم واندماجهم السوسيو اقتصادي، كشف الوزيرة عن استفادة 7633 شخص في وضعية إعاقة من 16 ألف و152 وحدة، بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون درهما، والتي تشملت الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية التي تستعمل لدعم أو تصحيح وظيفة عضو معين بالجسم والأجهزة البديلة وهي موجهة لتحل محل عضو بصفة كاملة أو جزئية.
وبالنسبة لمجال تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، فقد وصل عدد المشاريع إلى "630 مشروعا"، يستفيد منه، حسب الوزيرة، 649 شخص في وضعية إعاقة، بمبلغ إجمالي قدره 29.5 مليون درهم، وذلك منذ سنة 2015 إلى غاية ال5 دجنبر الجاري، مشيرة إلى أن عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال السنة الحالية، بلغ 333 مشروعا من أصل 475، حيث خصص لهذه المشاريع غلاف مالي ناهز 15 مليون درهم.
أما بخصوص نوعية هذه المشاريع، فأشارت الحقاوي إلى أن 616 مشروعا قدم بشكل فردي، بينما بلغ عدد المشاريع المشتركة بين مستفيدين اثنين 10 مشاريع، في حين لم تتعدى المشاريع التي جرى تقديمها من طرف ثلاثة مستفيدين ثلاثة مشاريع، موضحة في الوقت ذاته أن الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة الحركية هم أكثر الأشخاص المستفيدة بنسبة 68 في المائة، يليهم الذين يعانون من الإعاقة الحسية (السمعي/البصري) بنسبة 21 في المائة، ثم الذين يعانون من إعاقة ذهنية ب 9 في المائة.
وبخصوص أصناف هذه المشاريع، فأفادت الوزيرة أن أغلبها مرتبط بقطاع الخدمات، وذلك بنسبة 49 في المائة، تليها المشاريع الخاصة بالتجارة بنسبة 28 في المائة، ثم المشاريع المتعلقة بالصناعة التقليدية ب20 في المائة، بينما لم تتجاوز المشاريع الفلاحية نسبة 3 في المائة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن محور طنجة- مراكش يحتضن معظم المشاريع بنسبة 62.5 في المائة ، حيث احتلت مدينة فاس صدارة المشاريع المقدمة ب 19 مشروع، تليها أكادير ب18 ثم العيون 17 و الدار البيضاء ب15 مشروعا.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد رصد في تقريره جملة من الاختلالات التي تعتري تسيير "صندوق التماسك الاجتماعي"، وكذا برامج الدعم الممولة من طرفه، وضمنها "برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة"، حيث أوصى المجلس ف هذا الصدد ب"وضع برنامج عمل بتنسيق مع جميع المتدخلين يمكن من دعم هذه الفئة من الأشخاص وتشجيع تمدرسهم، وكذا "دعم الموارد المالية المخصصة لهذا البرنامج"، والتي تظل محدودة."
ومن أجل تشجيعهم على الاندماج المهني، دعا المجلس إلى مواكبة حاملي المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز، وبالأساس فيما يخص التدبير المالي والمتابعة والتقييم ودعم القدرات"، مع "إيلاء عناية خاصة لعملية التتبع وتمكين لجنة المراقبة من جميع الوسائل والتكوينات الضرورية من أجل القيام بدورها بطريقة فعالة"، إلى جانب تحسيس الجميعات للاشتغال في مجال الإعاقة.