وزير الداخلية الإيطالي.. 10 آلاف لاجئ سيستفيدون من ممرات إنسانية انطلاقا من ليبيا

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أن 10 آلاف شخص عالقين في مراكز احتجاز اللاجئين بليبيا سيستفيدون في 2018 من ممرات إنسانية تنقلهم بكل آمان إلى أوروبا مع منحهم وضعية لاجئين.
وقال الوزير الإيطالي، في حديث نشرته صحيفة (لاريبوبليكا)، في عددها الصادر اليوم الأحد ، أن ما يصل إلى 10 آلاف لاجئ سيتمكنون في السنة القادمة من الوصول إلى أوروبا بدون أي مخاطر عبر ممرات إنسانية، في إطار منهجية جديدة لتدبير تدفقات المهاجرين. وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت أول امس الجمعة أنه تم استقبال أول دفعة من المهاجرين الأفارقة بالمطار العسكري براتيكا دي ماري بجنوب روما ، بعد إجلائهم من مراكز الاحتجاز في ليبيا. وسيستفيدون من مساعدات مادية و من برامج تؤهلهم للاندماج (دروس لتعلم اللغة وتكوين، إتاحة تمدرس الأطفال)
واستقبل مينيتي هؤلاء المهاجرين الذين بلغ عددهم 162 ، معظمهم أطفال ونساء ممن يحق لهم الحصول على الحماية الدولية ، وذلك بفضل اتفاق بين إيطاليا وليبيا و الأمم المتحدة . وأوضح الوزير الإيطالي أنه "تماشيا مع أهداف المنظمة الدولية للهجرة سيتم في السنة القادمة إعادة 30 ألف مهاجر لا يتوفرون على شروط اللجوء إلى بلدانهم الأصلية بشكل طوعي ، مسجلا أن 18 ألف مهاجر تمت إعادتهم في 2017.
وأبرز أنه "بدعم من السلطات الليبية قمنا باعتماد نموذج جديد لتدبير تدفقات المهاجرين في الضفة الأخرى من المتوسط".
و أشار الوزير إلى أن الاتفاق المبرم بين روما وطربلس مكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تحديد في عين المكان اللاجئين الذين لهم الحق في الحصول على مساعدة دولية، مضيفا أن المنظمات الدولية بمقدورها زيارة مراكز استقبال اللاجئين والمساهمة في تحسين ظروف عيشهم.
و ذكر مينيتي أنه قبل اعتماد هذه "المسارات القانونية " كان على إيطاليا اتخاذ تدابير حازمة بتعاون مع حرس السواحل الليبي من أجل السيطرة بشكل أفضل على تدفقات المهاجربن غير الشرعيين الذي يصلون عبر البحر، مسجلا أن إيطاليا شهدت "انخفاضا ملحوظا في عدد المهاجربن الوافدين عليها حاليا".
وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية من فاتح يناير إلى 22 دجنبر 2017 ، نحو 118 ألف و914 مهاجر، أي بانخفاض نسبته 33,8 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 ( 179 ألف و769 ). وواجهت إيطاليا والاتحاد الأوروبي عدة انتقادات من قبل منظمات حقوقية، بسبب مساعدتهما حرس الحدود الليبي على إحكام السيطرة على السواحل بشكل يمنع نشاط المهربين.