البرلمان يصادق على قانون إعفاء المواطنين من غرامات ضرائب الجماعات والحكومة تتوقع استخلاص 3 ملايير درهم

تدارس مجلس النواب وصادق خلال جلسة عمومية، أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق ب"إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات"، وهو المشروع الذي حظي يوم الثلاثاء الماضي بإجماع مجلس المستشارين.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي أحيل خلال اليوم نفسه إلى رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى "تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018."
وكان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية قد أكد أمام اعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال عرضه للمشروع، أن هذا المقتضى القانوني "سيعزز مالية الجماعات الترابية وسيمكينها من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها، بالإضافة إلى تقليص حجم الباقي استخلاصه، الذي طالما طالبت هذه الجماعات الترابية بإيجاد الحلول المناسبة له."
وكشف الوزير في معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، أن حجم مبلغ الباقي استخلاصه، بلغ الى حدود 2017، أكثر من 15 مليار درهم، بينما وصل حجم الغرامات والذعائر إلى 630 مليون درهم، موضحا أن إلغاء الذعائر والغرامات المعتمدة سنة 2013 أدى الى استخلاص أكثر من 2 مليار درهم، متوقعا أن يصل الرقم الى 3 ملايير درهم، من جراء مصادقة البرلمان على مشروع هذا القانون.
وتشير المذكرة التقديمية المرفقة بمشروع هذا القانون "أن هذه العملية ستتم من خلال الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات قبل فاتح يناير 2018، شريطة أن يقوموا أن يقوموا بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل فاتح يناير 2019."