العد العكسي في انتظار الجولة الخامسة لتشكيل حكومة بنكيران في نسختها الثانية

بدأ العد العكسي لانضمام حزب التجمع الوطني للأحرار إلى التحالف الحكومي، حيث أسفرت الجولة الرابعة من المفاوضات بين صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار وعبدالإله بنكيران رئيس الحكومة ، التي جرت مساء أول أمس السبت، عن تفهم كبير من الأخير لتصورات ومقترحات الأول، الذي قدم عرضا مفصلا تضمن تصور حزب التجمع الوطني للأحرار فيما يرتبط بسبل وآليات بناء الأغلبية الحكومية في نسختها الثانية.
وحسب المعلومات التي تسربت من اجتماع رئيس حزب"الحمامة " مع رئيس الحكومة، والذي دام أكثر من ساعة وعرف حضور وزير الدولة عبد الله باها، فإن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قدم محورين خلال هذا اللقاء الأول مرتبط بأولويات العمل الحكومي على ضوء مستجدات الأوضاع العامة بالبلاد والثاني بالهيكلة الحكومية الجديدة.
وتفيد هذه المعلومات، أن عرض صلاح الدين مزوار حدد بخصوص المحور الأول سبع أولويات هادفة إلى تجاوز الأوضاع الصعبة التي تجتازها البلاد اقتصاديا وسياسيا، بينما تطرق في المحور الثاني من عرضه إلى ما خلص إليه المجلس الوطني لحزبه وقراره الذي ربط المشاركة في الحكومة بعدد من الشروط على رأسها إعادة هيكلة الحكومة، حيث قدم ملاحظات فيما يخص هذه الاقتراحات حتى تنسجم مع الأولويات التي جرى تسطيرها، معتمدا على منطق التقريب بين القطاعات المتجانسة داخل أقطاب ملائمة لضمان الفعالية والانسجام .
وتلت عرض مزوار مناقشة أبدى من خلالها رئيس الحكومة اهتمامه بمقترحات التجمع، وقدم كذلك ملاحظات فيما يخص هذه الاقتراحات، واتفق الطرفان على عقد لقاء آخر في غضون الأيام القليلة المقبلة قصد الحسم في الموضوع، خاصة توزيع الحقائب.
وتوقعت مصادر عليمة أن تكون لائحة الفريق الحكومي جاهزة بداية شتنبر المقبل، وذلك بناء على قناعة طرفي المشاورات، التي أصبحت تدفع في اتجاه تسريع فتح الباب أمام إجراءات التنصيب الرسمي للحكومة الجديدة مع الدخول السياسي المقبل، وحسم النقاش حول كل المقترحات التي سبق أن تقدم بها التجمع الوطني للأحرار إلى رئيس الحكومة.
يذكر أن المذكرة المقدمة من حزب التجمع الوطني للأحرار لرئيس الحكومة أكدت على ثلاث نقاط أساسية، تتعلق بإعادة الهيكلة الخاصة بالحكومة وإعادة النظر في البرنامج الحكومي والأولويات وكذلك منهجية الاشتغال، بما فيها التنسيق بين مكونات الأغلبية الحكومية والتنسيق أيضا بين الفرق النيابية للمعارضة، على اعتباره مكون أساسي وخولها الدستور الجديد مكانة كبيرة.