بسبب "تعويم الدرهم".. بوسعيد والجواهري يمثلان أمام البرلمان

من المنتظر أن يحضر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بعد غد الأربعاء، اجتماعا مشتركا بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين، سيخصص ل"دراسة قرار اعتماد نظام جديد لسعر صرف الدرهم".
الاجتماع الذي يرتقب أن يرأسه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بحضور حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، سيقدم خلاله وزير المالية ووالي بنك المغرب أمام أعضاء اللجنتين، توضيحات بخصوص بشأن القرار الذي اتخذته الحكومة في اجتماع مجلسها يوم الجمعة الماضي، والقاضي ب"الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت للدرهم إلى نظام الصرف المرن"، أو ما يعرف ب"تعويم الدرهم"، والذي دخل اعتبارا من اليوم الاثنين حيز التنفيذ، بعد نصف سنة من التأجيل.
وكانت الحكومة، قد أعلنت رسميا، خلال اجتماع لمجلسها، الجمعة الماضي، أن وزارة الاقتصاد والمالية وبعد استطلاع رأي بنك المغرب"، قررت انطلاقا من أول أمس الاثنين "اعتماد نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته بين 2.5+ في المائة و2.5- في المائة، عوض 0.3+ في المائة و0.3- في المائة الحالية، على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 في المائة و40 في المائة على التوالي".
وقالت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي إنه "في إطار هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف"، مضيفة أنه هذا الإصلاح قد تم إطلاقه "في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي، وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، وخاصة من حيث وجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة، ووجود مستوى تضخم متحكم فيه، كما سيدعم هذا الإصلاح بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية."
وأوضحت أن هذا الإصلاح يستهدف "تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، وخاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي."