أفيلال تطمئن المغاربة عن مياه الشرب بالرباط والمدن المحيطة وتدعو لإجراء خبرة مضادة

بعد المخاوف الكبيرة التي رافقت تداول أخبار تفيد بتلوث مياه سد "سيدي محمد بنعبد الله"، خرجت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، لتؤكد أن ما قيل عن هذا التلوث "أخذ منحى غير صحيح، وفي بعض الحالات منحى خطير بسبب حالة الفزع والهلع والارتباك الذي خلفه وسط الساكنة"، جاء ذلك في لقاء للجنة الطاقة والمعادن والبنيات الأساسية والبيئة بمجلس النواب يوم أمس.
وقالت أفيلال "إن ما تم الترويج له خطير جدا ويسيء لسمعة المغرب وللعاصمة، فأنا أشرب من ماء الشبكة العمومية إلا إذا كنت مضطرة، وأطمئن الرأي العام أنه ليس هناك أي تلوث للمياه وفق تحاليل المختبرات ويمكن القيام بتحاليل مضادة".
على مستوى سجني العرجات، أكدت أفيلال أن السجنين المذكورين عرفا بناء محطتين لمعالجة مياههما العادمة، "إلا أن ارتفاع أعداد السجناء بعد تنقيل نزلاء سجن سلا 1 تسبب في ارتفاع المياه العادمة التي يصدرها السجن بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية لمحطة التطهير "، التي لم تستطع معالجة ما يفوق طاقتها، فظل الفائض دون معالجة.
وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالماء إلى أنها ليست بصدد تبرير وضعية شاذة، بل إن جل السدود على المستوى العالمي معرضة لمصادر التلوث وليس فقط سد سيدي محمد بنعبد الله، وذلك بسبب عصارة المطارح المحايدة للسدود والنفايات الصناعية ومعاصر الزيتون، إضافة إلى المياه العادمة، غير أن هناك احترازات حمائية وزجرية، تؤكد شرفات، ومنها المراقبة الدورية من قبل الجهات المسؤولةمع جرد دوري كل خمس سنوات لمصادر التلوث وآخرها كان السنة الماضية.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن قطاع الماء ليس معني باتخاذ التدابير لكنها تحملت المسؤولية من أجل معالجة المشكل، مبرزة أنه سيتم توسيع المحطة الحالية لسجن العرجات خلال شهر، فضلا على تخصيص ست شاحنات صهريجية على مستوى سجن العرجات 1 من أجل تصريف الفائض من المياه العادمة غير المعالجة على مستوى قنوات التطهير السائل، كما أن توسيع محطة سجن العرجات 2 يتطلب ثلاثة أشهر من أجل الإعلان عن الصفقة، وفي انتظار ذلك "تم التطوع بالآليات والمهندسين لتجهيز أحواض إضافية للمعالجة ريثما يتم انجاز توسعة المحطة"، تقول المسؤولة الحكومية.