طمأنت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، سكان العاصمة والمدن المجاورة بخصوص سلامة المياه التي يشربونها؛ وذلك على خلفية ما أثير من تلوث مائي بسبب مشكل صرف الفائض من المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله. وضمن اجتماع خاص للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، والذي خصص من أجل إعطاء توضيحات بناء على التصريحات التي قامت بها كاتبة الدولة المكلفة بالماء، لتوضيح ما راج عن سد سيدي محمد بن عبد الله، قالت أفيلال: "ليس هناك تلوث للمياه في العاصمة والمناطق المجاورة لها، وذلك بناء على المؤشرات الصادرة عن مختبر للتحليلات"، داعية إلى "طمأنة الساكنة والمواطنين لأن ما تم ترويجه خطير جدا، ويسيء إلى سمعة المغرب والعاصمة"، على حد قول المسؤولة الحكومة. أفيلال، وللبرهنة على خلو مياه العاصمة من أي تلوث، أكدت لنواب الأمة أنها تشرب مياه "الروبيني" بالقول: "أنا أشرب ماء الشبكة العمومية، إلا إذا كنت مضطرة"، لكنها استدركت بأن "مصادر التلوث موجودة ليس فقط في سد سيدي مولاي عبد الله، بل في العديد من السدود، لكن هناك احترازات حمائية وزجرية لمواجهة هذه المصادر". وفِي مقابل دعوة كاتبة الدولة المكلفة بالماء إلى إجراء تحاليل مضادة للتأكد من عدم تلوث المياه، أشارت إلى أن "جل السدود على المستوى العالمي معرضة لمصادر التلوث"، موضحة أن الأمر يتعلق بعصارة المطارح المجاورة للسدود، والنفايات الصناعية الصادرة عن معاصر الزيتون، إضافة إلى المياه العادمة. أفيلال نبهت إلى أن ما تم الترويج له بخصوص السد الذي يزود ما بين 7و 8 ملايين من الساكنة أخذ منحى غير صحيح، وفي بعض الأحيان خطير، إذ خلق الفزع والهلع والارتباك وسط الساكنة، منتقدة ما وصفتها بسياسية "تبخيس وتدمير كل ما هو مضيء على المستوى المؤسساتي". وفِي هذا الصدد كشفت المسؤولة الحكومية أن المياه في السدود الموجهة للشرب تراقب دوريا من طرف الجهات المسؤولة، مع جرد دوري كل خمس سنوات لمصادر التلوث، وآخرها كان السنة الماضية، مبرزة أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية جرد مصدر تلوث كل الجماعات المجاورة للسد، خاصة التطهير السائل. وعلاقة بالسجن الذي أثير حول الإشكال، وبعدما أكدت أفيلال أنه عند بنائه أخذ بعين الاعتبار التطهير السائل، من خلال إنشاء محطتين لمعالجة المياه العادمة، أوردت أن ارتفاع أعداد السجناء بعد إغلاق سجن الزاكي في مدينة سلا ارتفعت معه نسبة المياه العادمة بالسجن، ما جعل المحطة لا تستطيع معالجة ما هو فوق طاقتها، وبقي فائض دون معالجة. "لست هنا بصدد تبرير وضعية شاذة، لكن أثر نسبة التلوث شبه منعدم على جودة المياه"، تقول أفيلال، التي أكدت أنه في "قطاع الماء لسنا معنيين باتخاذ تدابير، لكن تحملنا المسؤولية لمعالجة المشكل بين سجني العرجات"، كاشفة أن "توسيع المحطة الحالية للسجن سينتهي بعد شهر من الآن". وفِي هذا الإطار أعلنت المتحدثة نفسها أنه تم تخصيص ست شاحنات صهريجية على مستوى سجن العرجات 1 لتصريف الفائض من المياه العادمة غير المعالجة على مستوى قنوات التطهير السائل، مضيفة أنه على مستوى العرجات 2 فإن صفقة توسيع المحطة التي تتطلب ثلاثة أشهر سيعلن عنها، وزادت: "تطوعنا بالآلات والمهندسين لتجهيز أحواض إضافية للمعالجة".
