حقوقيون يدخلون على خط الجدل حول عضوية البرلمانيين ب"مجلس اليزمي" قبيل ساعات من التصويت على القانون

دخلت ثلاثة هيئات حقوقية على خط الجدل الحاد الذي أثير أثناء البت في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وخاصة فيما يخص المادتين 35 و37، المتعلقتين ب"توسيع عضوية المجلس لتشمل البرلمانيين"، و"مسطرة اختيار ممثلي الجمعيات".
وقبيل ساعات من عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة لمجلس النواب، عشية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بنفس المجلس، الأسبوع الماضي، طالبت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في بلاغ لهم، توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، ب"عدم تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وذلك "تحصينا لاستقلاليته التامة عن الأحزاب السياسية".
واستندت المنظمات الحقوقية المذكورة في اتخاذ موقفها، إلى "مبادئ باريس، الناظمة للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، كما صادقت عليه الجمعية العام للأمم المتحدة سنة 1993، وإعلان مبادئ بلغراد لسنة 2012 المؤسسة لعلاقات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، والمبادئ التوجيهية لأبودجا لسنة 2004، وكذا للأعمال التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أوصت بأن "تبقى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غير متحزبة، وفي علاقتها بالبرلمان، يجب أن يسعى إلى إقامة علاقات مع جميع الأحزاب والفصائل السياسية، ويجب أن تبقى فوق الأمور السياسية المتحزبة، وهذا يعتبر هاما في استقلاليتها ومصداقية المؤسسة".
وبخصوص تغيير اللجنة المكلفة باختيار ممثلي المجتمع المدني، عبرت المنظمات الحقوقية الثلاث عن رفضها المطلق، للمقترح الوارد من قبل فرق الأغلبية، والمتمثل في اختيار ممثلي المجتمع المدني من قبل لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، ورئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، مشددة على تمسكها بالصيغة الأصلية الواردة في مشروع الحكومة، والمتمثلة في اختيار ممثلي الجمعيات من قبل رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق البرلمانية، مع رفع عدد الجمعيات إلى خمسة عشر بدل ثمانية.
وكانت فرق الأغلبية، قد طالبت في تعديلاتها بالتنصيص على تمثيلية أربعة (4) برلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المقترح الذي رفضته الحكومة ممثلة في مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والذي برر رفضه بأن ذلك "سيثير إشكالية استقلالية المجلس وسيفتح الباب أمام الخلاف حول طبيعة التيار السياسي الممثل فيه"، فضلا على "توفر البرلمان بمجلسيه على آلية مراقبة عمل المجلس دون أن يكون ممثلا فيه".
كما اعتبر الرميد أن هناك "حالة التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تضمنتها الصيغة الأصلية لمشروع هذا القانون،" وهي التبريرات التي رفضها أعضاء من الأغلبية الذين دافعوا بشدة عن تعديلاتهم وقاموا بالتصويت لها حتى يتضمنها مشروع القانون، وهو الأمر الذي لم يستسغه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لكون هذا التشبث صادرا عن الأغلبية التي لم تقبل رفض الحكومة.