طلب عضوية البرلمان بمجلس اليزمي يخلق صداما بين الأغلبية والحكومة

خلق التعديل القاضي بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، عبر تعيين أربعة منهم مناصفة بين مجلس البرلمان، في إطار تعديلات مشتركة لفرق ومجموع الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، -خلق- صداما بين الأغلبية والحكومة ممثلة في وزير الدولة الصطفى الرميد، مساء اليوم الأربعاء بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وكشفت مصادر من داخل اللجنة لجريدة "العمق"، أن التعديل، قوبل بالرفض من قبل الرميد، فيما تشبتت الأغلبية به، وهو الأمر الذي دفع بالوزير إلى تسجيل استغرابه حيث أعلن رفضه للتعديلات المقترحة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الرميد علل رفضه للتعديلات، لكون أن هناك حالة من التنافي بين العضوية في المجلس وعضوية البرلمان، كما أن وجود البرلمانيين به سيطرح إشكالية أخرى تتمثل في التيار السياسي الذي سيمثل البرلماني الذي سيكون عضوا بالمجلس.
وكانت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب، قد طالبت بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، عبر تعيين أربعة منهم مناصفة بين رئيسي مجلس النواب والمستشارين، وذلك في تعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي لإعطاء ضمانات أقوى لرئيس وأعضاء الآلية الوطنية لممارسة مهامهم انسجاما مع المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية".
واقترحت الأغلبية، حذف حالة تنافي بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، مع الاقتصار على أن تتنافى العضوية مع إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور، مع توسيع العضوية بالمجلس أمام الجمعيات الفاعلة في مجال الشباب، وتقييد مسطرة اختيار كافة ممثلي الجمعيات من قبل لجنة مستقلة مكونة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والرئيس الأول لمحكمة النقض والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.