صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، والذي أثار جدلا واسعا بين الحكومة، ممثلة في مصطفى الرميد، وزير الدول المكلف بحقوق الإنسان، وأغلبيتها البرلمانية، خلال البت في التعديلات المتعلقة بالمشروع داخل في لجنة العدل والتشريع، والتي أصرت على التنصيص على "توسيع عضوية المجلس لتشمل البرلمانيين"، وهو التعديل الذي رفضه الرميد بشدة، مبررا ذلك بأنه "سيؤثر على استقلالية المجلس"، فضلا عن "توفر البرلمان بمجلسيه على آلية مراقبة عمل هذا المجلس دون أن يكون ممثلا فيه". ونجح الرميد خلال الجلسة التشريعية، في حسم هذا الجدل الذي رافق مشروع القانون المذكور، بعد أن تمكن من كسب تأييد فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء الفريق الاستقلالي، لمقترح تعديل تقدم به، على "المادة 36" مثار الخلاف، يقضي بإرجاع المادة المذكورة إلى صيغتها الأصلية، إلى جانب حذف "تمثيلية الهيئة المكلفة ومكافحة كل أشكال التمييز من تأليفة المجلس"، بسبب وجود حالة التنافي. وتبعا لذلك، تصبح المادة 36 تنص على أن "يتألف المجلس، علاوة على رئيسه، الذي يعين بظهير شريف، من رؤساء اللجان الجهوية المحدثة لدى المجلس، و27 عضوا، تسعة يعينهم جلالة الملك، خمسة منهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأربعة أعضاء يقترحهم مناصفة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس العلمي الأعلى"، فضلا عن ثمانية أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، أربعة منهم من بين الخبراء المغاربة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما منهم الذين يمارسون مهما في الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والأربعة الآخرون يعينون باقتراح من الهيئات التمثيلية لكل من أساتذة التعليم العالي، والصحفيين المهنيين، والأطباء والمحامين"، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا مجلسي البرلمان، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لاسيما العاملة في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك، إلى جانب عضوين يمثلان "مؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج". وقال الرميد وهو يبرر تعديله الذي أنهى به الخلاف الذي نشب بينه وبين بعض نواب الأغلبية داخل لجنة العدل، والذي وصفه ب"حادثة السير"، (قال) إن "التنصيص على تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من شانه أن يؤثر سلبا على تصنيف المجلس دوليا"، مشيرا إلى أن مبادئ باريس أوصت بأن لا يكون ممثل الحكومة وأعضاء البرلمان، أعضاء في أجهزة صنع القرارات بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو مشارك فيها". وكانت فرق الأغلبية، قد طالبت في تعديلاتها بالتنصيص على تمثيلية أربعة برلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو التعديل الذي رفضته الحكومة، كما رفضته الهيئات الحقوقية التي طالبت على لسان كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ب"تحصين استقلالية المجلس عن الأحزاب السياسية"، مستندة في ذلك على "مبادئ باريس، الناظمة للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، كما صادقت عليه الجمعية العام للأمم المتحدة سنة 1993، وإعلان مبادئ بلغراد لسنة 2012 المؤسسة لعلاقات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، والمبادئ التوجيهية لأبودجا لسنة 2004، وكذا للأعمال التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان"، والتي أوصت بأن "تبقى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غير متحزبة، وفي علاقتها بالبرلمان، يجب أن يسعى إلى إقامة علاقات مع جميع الأحزاب والفصائل السياسية، ويجب أن تبقى فوق الأمور السياسية المتحزبة، وهذا يعتبر هاما في استقلاليتها ومصداقية المؤسسة".
