جمعيات حقوقية توصي بعدم قبول تمثيلية البرلمانين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان

06 فبراير, 2018 - 11:41:00
قالت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، وجمعية "عدالة" للحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إنها تابعت بقلق شديد ما نشر عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، وذلك في النقاش الذي أثير أثناء مناقشة مشروع القانون، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمادتين 35 و37، حيث طالبت فرق الأغلبية بالتنصيص على تمثيلية أربعة (4) برلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبرت الجميعات الحقوقية السالفة الذكر في بلاغ مشترك، أن عضوية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان لا تنقص من استقلالية المؤسسة، ولكن عدم تمثيلهم داخل المجلس، سيعزز ويقوي استقلاليته ومصداقيته.
وأضاف البلاغ أنه من شأن النقاش الدائر اليوم حول هذه "التمثيلية"، والذي أخذ أبعادا سياسية وحزبية، أن يؤثر على مردودية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و صورته في الخارج.
وطالبت الجمعيات في بلاغها بعدم قبول تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان، تحصينا لاستقلاليته التامة عن الأحزاب السياسية،لأنه بالاستناد على مبادئ باريس، التي تعتبر الحد الأدنى الذي يجب على المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، أن تستجيب لها، وتماشيا مع المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لا بد أن تبقى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غير متحزبة.
ورفض البلاغ المقترح الوارد من قبل فرق الأغلبية والمتمثل في اختيار ممثلي المجتمع المدني من قبل لجنة مكونة، من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.



وأعلنت الجمعيات الحقوقية السابقة الذكر عن تمسكها بالصيغة الأصلية الواردة في مشروع الحكومة، والمتمثلة في اختيار ممثلي الجمعيات من قبل رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق البرلمانية، مع رفع عدد الجمعيات إلى خمسة عشر بدل ثمانية.