مدريد.. جمعية المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا تعقد جمعها العام السنوي

عقدت جمعية المحامين المغاربة العاملين بإسبانيا ( آوميم ) أول أمس السبت بالعاصمة مدريد جمعها العام السنوي الذي خصص لبحث ومناقشة القضايا التي تهم نظامها الأساسي بالإضافة إلى دراسة عدة مواضيع تتعلق بالمشاريع اوالمبادرات التي ستطلقها هذه الجمعية الفتية التي تضم أكثر من 20 عضوا يمارسون مهنة المحاماة بعدة مدن وأقاليم بإسبانيا .
وشكل هذا الجمع العام السنوي مناسبة للعودة لمرحلة النشأة التي تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2016 حين قرر مجموعة من المحامين المغاربة الذين يمارسون بإسبانيا تأسيس هيئة خاصة بهم تكون عبارة عن فضاء للتقارب بين الكفاءات المغربية في مجال المحاماة والتفكير بشكل جماعي في أنجع التصورات لتطوير عمل هذه الفئة ودعم مبادراتها إلى جانب بحث إمكانية إقامة شبكة لفروع الجمعية بمختلف المدن الإسبانية فضلا عن مناقشة مخطط العمل الذي تم اعتماده وكذا المشاريع التي برمجتها خلال السنة الحالية .
وقال هلال طارقو الحليمي رئيس جمعية المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا ( آوميم ) إن هذه الهيئة تروم بالأساس توحيد جهود جميع المحامين من أصول مغربية الذين يمارسون بمختلف الدوائر القضائية لإسبانيا مع دعم وتعزيز الروابط المهنية والإنسانية بينهم إضافة إلى ربط علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الإدارات والهيئات التي تسهر على خدمة مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمين بشبه الجزيرة الإيبيرية .
وأكد هلال طارقو الحليمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المحامين المغاربة الذين يعملون في إسبانيا هم الفئة الأكثر تفهما ومعرفة دقيقة بمختلف المشاكل والإكراهات التي قد تعترض أفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا وبالتالي هم المؤهلين أكثر لمساعدة أفراد الجالية ودعمهم والدفاع عن مصالحهم .
وأوضح أن الأمر يتعلق بالخصوص بالمصاحبة القانونية والقضائية لأفراد الجالية المغربية خاصة الفئات التي توجد في وضعيات هشة ومن بينها العديد من المهاجرين المغاربة الذين بلغوا مرحلة الشيخوخة وكذا المعتقلين على ذمة مجموعة من القضايا بالإضافة إلى القاصرين الذين يتواجدون بإسبانيا والذين غالبا ما يصلون لوحدهم بدون أولياء .
وأشار إلى أن من بين المهام الموكولة لهذه الجمعية التحرك كهيئة استشارية لدى البعثات الدبلوماسية المغربية وكذا لدى السلطات الإسبانية المختصة حول كل الملفات والقضايا والإشكالات التي تهم أفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا .
وأضاف أن هذه الجمعية تقدم نفسها كهيئة لتفعيل حركية التعاون بين المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا ونظرائهم سواء الإسبان أو من جنسيات أخرى بالإضافة إلى مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال القضاء والعدالة .
وأكد أن فكرة تأسيس هذه الجمعية تبلورت بالخصوص خلال المنتدى الأول للمحامين المغاربة الذين يشتغلون بالخارج والذي عقد سنة 2016 بالمغرب واحتضنت مدينة أكادير دورته الثانية خلال شهر نونبر 2017 .
وأشاد في هذا الإطار بالاهتمام الذي توليه الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لمختلف الفاعلين والأطر المغربية التي تعمل بالخارج والتي تبرز بشكل أكثر من خلال تنظيمها لمثل هذه المنتديات واللقاءات التي تكون مناسبة للتعريف بهذه الأطر وتسليط الأضواء على المهام التي تقوم بها ومجال أنشطتها وتدخلاتها .