المحامون المغاربة بالخارج يطرقون باب العثماني لتوفير خدمة أفضل لمغاربة العالم

توجت أول أمس السبت أشغال المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، المنظم بمدينة أكادير من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بإقرار مجموعة من التوصيات الرامية إلى الارتقاء بمهنة المحاماة، وخلق جسور تواصل وتعاون بين المحامين الممارسين داخل المغرب وزملائهم المغاربة العاملين خارج أرض الوطن.
وأجمع المتدخلون خلال الجلسة الختامية، على ضرورة حماية حقوق ومصالح الفئات الهشة من مغاربة العالم، عبر لفتهم الانتباه إلى أبرز القضايا والإشكالات المثارة في هذا الباب، كعدم استفادة المسنين المغاربة المقيمين بفرنسا من التغطية الصحية في حالة العودة الاختيارية للاستقرار بالمغرب، وإلزامية مدونة الضمان الاجتماعي الفرنسية المسنين المغاربة بعدم الإقامة خارج فرنسا أكثر من 181 يوما، وإلا فقد بعض التعويضات التكميلية، وغياب الدعم القضائي أو ضعفه في كثير من الأحيان للفئات الاجتماعية الهشة ببلدان الاستقبال، فضلا هن الصعوبات التي تعترض مغاربة العالم المقيمين بفرنسا في المجال الجنائي، وعلى رأسها التمييز، إما على أساس الجنس أو السن أو البيانات الإسمية، والذي يعد جنحة يعاقب عليها قانون هذا البلد، ثم إشكالية تحديد مصلحة القاصرين والأنظمة القانونية المطبقة في هذا الشأن من طرف السلطات الإسبانية ولجوئها إلى خيار الترحيل، وطول مسطرة بت السلطات الإسبانية في منح حق الإقامة للقاصرين غير المرافقين، وأيضا اشتراط الدخل المرتفع لأحد الأزواج للاستفادة من نظام التجمع العائلي، ما يتعارض مع المواثيق الأوروبية في مجال حقوق الإنسان، أضف إلى ذلك تخوف العائلات من إيواء المحكوم عليهم بعلة مباشرة إجراءات اكتساب الجنسية كما في الحالة بإيطاليا، التي يسمح قانونها باستكمال العقوبة السجنية في البيت، ثم إشكالية تنازع القوانين والاعتراف بالأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به بين المغرب وبلدان الإقامة، خاصة فيما يتعلق بالكفالة والحضانة والطلاق وغيرها.
ومن أبرز المقترحات، تدخل الحكومة من أجل تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة مع الحكومة الفرنسية أو غيرها من دول الإقامة، التي يعاني فيها مغاربة العالم من التمييز أسوة بما هو معمول به في إطار الاتفاقية التي تجمع بين بلجيكا والمغرب، ودراسة إمكانية تمكين المسنين المغاربة من توطين عملية الأداء الضريبي، كما اقتُرح في حالة القاصرين غير المرافقين، إيلاء مسطرتي القيم والوصي لأحد أفراد الأسرة أو الشخصيات القانونية المرجعية في هذا الإطار، إلى جانب خلق بنك معلومات مشترك بين هيئات المحامين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، لتبادل الخبرات القانونية والاجتهادات القضائية واختيار مواضيع وقضايا ضمن المنتديات المقبلة، تكون موضوع نقاش بين المحامين المغاربة المزاولين بالخارج ونظرائهم بأرض الوطن وفق القانون المقارن، ثم الانكباب على معالجة إشكالية استبدال العقوبة الحبسية بالطرد الإداري.
في الجلسة الثانية من المنتدى، والتي تمحورت حول آليات المساعدة القانونية والقضائية ببلدان الاستقبال، أثيرت إشكالية عدم دراية كثير من مغاربة العالم بالقوانين المطبقة وبلغة بلدان الإقامة، والتي تجعلهم في حاجة مستمرة للاستشارة والتوجيه القانونين، كما تم استحضار بعض الدول التي قامت بدسترة نظام المساعدة القانونية والقضائية (إسبانيا نموذجا)، وضرورة استيفاء مجموعة من الشروط للحصول على المساعدة القانونية والقضائية منها، والوضعية المادية المعسرة، كما تم الحديث عن إدراج القضية ضمن الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية، من بينها (الطعن في القرارات الإدارية، والقضايا الجنائية، بما فيها الاقتياد للحدود).
ومن أبرز التوصيات في هذا الباب، تفعيل شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج التي تضم أكثر من ثمانين محاميا مزاولين بأكثر من 20 بلد إقامة للدفاع عن الحقوق والمكاسب المشروعة لمغاربة العالم، والسماح لأي محام من مغاربة العالم أن يترافع أمام القضاء المغربي للدفاع عن المغاربة المقيمين بالخارج، دون إلزامه بالحصول على إذن بالترافع أو أي شرط وفي غياب اتفاقية مبرمة في هذا الشأن، اقترح دراسة سبل تفادي تنازع القوانين خاصة في نظام الأسرة والأحوال الشخصية، من خلال تعزيز آليات التعاون بين شبكة المحامين بالخارج ونظرائهم بالمغرب، إضافة إلى دعوة المحامين المغاربة بالخارج إلى مواجهة بعض الأحكام التي لا تعترف بالكفالة، والتي يقابلها التبني في تشريعات بلدان الإقامة، ودعوة المحامين المغاربة بالخارج إلى التكتل في إطار جمعيات، مع تعزيز دورها لخدمة الفئات الهشة من مغاربة العالم، ثم توسيع إبرام الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وبلدان الاستقبال في مجال حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم.
أثناء الجلسة الثالثة التي بسطت إشكالية العولمة في علاقتها بمهنة المحاماة، تحدث المتدخلون عن تحول المحاماة من مهنة حرة إلى سوق للخدمات القانونية بفعل العولمة وتجلياتها، واعتماد مفهوم العدالة التوقعية.