العثماني ل"رسالة24″: هذا ما ناقشناه داخل اجتماع "هيئة الأغلبية".. ومعاشات النواب شأن برلماني خالص

بعد أيام من توقيع ميثاقها الذي اعتبرته "وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية"، عقدت الأغلبية الحكومية، أول أمس الجمعة بالرباط، أول اجتماع لهيئة رئاستها، والمكونة من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل"رسالة 24″، إن اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، والذي حضره أيضا رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، "ركز أساسا على وضع برنامج للعمل الحكومي للفترة المقبلة"، مضيفا أن اللقاء تدارس أيضا "كيفية التنسيق بين مكونات الأغلبية، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو خارجها".
وأشار العثماني إلى أن الاجتماع المذكور، والذي كان "مغلقا"، تم خلاله استعراض عدد من مشاريع القوانين المعروضة أمام أنظار البرلمان بمجلسيه، حيث تداولت مكونات رئاسة الهيئة، "المقاربة الممكنة والضرورية من أجل التعاون والتنسيق لمناقشة هذه النصوص بهدف إعطاء دفعة قوية للعمل التشريعي"، وفق تعبير رئيس الحكومة.
وعلى خلاف، ما تم تداوله، حول مناقشة الأغلبية الحكومية لمقترح قانون يهم "معاشات البرلمانيين"، الذي أثار الكثير من الجدل، أكد رئيس الحكومة، في تصريحه للجريدة أن مقترح قانون "تقاعد النواب"، يبقى "شأنا برلمانيا خالصا"، وأن مناقشته "يجب أن تظل بين البرلمانيين ومكتب مجلس النواب".
هذا، وينص ميثاق الأغلبية، على أن اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية، تنعقد بصفة دورية مرة كل شهرين بدعوة من رئيس الحكومة، أو وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من أحد مكونات الأغلبية، من أجل تتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية".
ويمكن لهيئة رئاسة الأغلبية، وفقا لميثاقها، أن تكون لجانا مختصة، من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية، تكلفها بدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، كما يمكنها، عقد ندوات موضوعاتية أو ندوات صحفية للتقديم المشترك والدوري للحالة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولعرض تقدم وحصيلة العمل الحكومي والبرلماني.