إصابة شاب مغربي برصاص حرس الحدود الجزائري

أصيب مواطن مغربي أمس الأول الثلاثاء، برصاص حرس الحدود الجزائري في النقطة الحدودية اولاد صالح بجماعة بني خالد، بضواحي بني درار(عمالة وجدة انجاد). وأصيب الشاب المغربي (23 عاما) والذي يمتهن التهريب بطلق ناري من طرف حرس الحدود، حيث كشف خلال التحقيق معه من طرف رجال الدرك الملكي بالمركز الحدودي بني درار أن مواطنا جزائريا حمله بعد إصابته إلى المركز الحدودي الجزائري بوكانون حيث عبر الشريط الحدودي. ونقل المصاب على وجه السرعة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة حيث يخضع للعلاج. ورغم أن الحدود المغربية الجزائرية مغلقة منذ سنة 1994، إلا أن تجارة التهريب تنشط بشكل كبير في المنقطة مستفيدة من العرض والطلب بين السوقين المغربي والجزائري.
وقدرت دراسة ميدانية أنجزتها غرفة التجارة والصناعة لمدينة وجدة عدد السلع المهربة المتداولة في أسواق وجدة بنحو 422 بضاعة مختلفة، مصنعة في أوروبا وآسيا وبعضها مصنع في الجزائر. وكشفت الدراسة أن 100% من قطع غيار السيارات المروجة بهذه الأسواق مقبلة من الجزائر، وكذلك 91.4% من الأجهزة المنزلية و73.4% من الأدوية و72.7% من المنتجات الكهربائية، و71% من المواد الغذائية المصنعة و68.4% من مواد التجميل و40% من الملبوسات والأنسجة. والحصة الباقية مصدرها بالطبع مدينة مليلية التي ما زالت تحفتظ بحصة كبيرة من السوق بالنسبة للعقاقير الفولادية (84.6%) والتجهيزات الصحية كالحنفيات والحمامات المنزلية (75%) رغم المنافسة الصاعدة للجزائر. وفي بلدة بني درار الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة وجدة، تنشط بشكل كبير تجارة البنزين المهرب من الجزائر وفي تجارة العملة وتخصصها في صرف الدينار الجزائري مقابل الدرهم المغربي. وتقدر حصة الوقود (بنزين وغازول) من إجمالي تجارة التهريب على الحدود المغربية الجزائرية بنحو 50%. وتعود بداية تجارة الوقود المهرب من الجزائر إلى عام 1988، وهو تاريخ آخر مرة فتحت فيها الحدود بين البلدين قبل أن تغلق من جديد عام 1994. ومنذ ذلكالحين توسعت تجارة الوقود المهرب لتشمل كل مدن وقرى المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية للمغرب. وأصبحت مدينة بني درار المغربية بسبب قربها من الحدود وتعدد المسالك المؤدية لها مركزا لتجارة الجملة في الوقود المهرب من الجزائر إذ تأتيها الشاحنات المزودة بخزانات إضافية من مختلف مناطق المغرب لشحن الوقود الجزائري المهرب بأسعار تقل بما بين 60% و70% عن الأسعار المعتمدة في المغرب.