المغرب يترأس الجلسة الأولى لأشغال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا العربية بالعاصمة القطرية الدوحة

ترأس مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية أشغال الجلسة الأولى للمؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا العربية المنعقد بفندق "سانت ريجيس "بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة حوالي 18 دولة عربية. وقد ألقى القاضي فارس كلمة بالمناسبة أكد فيها على ضرورة تظافر الجهود لتطوير هذه الآلية العربية، مذكرا بالمسار التصاعدي والنضج الكبير الذي بدأت تعرفه أشغالها، مشددا على ضرورة تنفيذ ما سيسفر عنها من توصيات ومواكبتها بالتتبع والتقييم مشيدا بالمحاور العلمية لهذه الدورة خاصة مع السياق العالمي المتسارع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه العدالة بالدول العربية، مبرزا أن المملكة المغربية انخرطت بإرادة جادة وبخطى حثيثة في ورش إصلاح منظومة العدالة وتفعيل مقتضيات دستور 2011 الذي جعل من القضايا العربية في طليعة الالتزامات القومية التي يتعين التعامل معها بكل ايجابية من خلال مقاربات تشاركية حتى تؤدي السلطة القضائية الرسالة المنوطة بها كضامنة للحقوق والحريات والأمن القضائي في دولة الحق والمؤسسات.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية، التي انطلقت صباح أول أمس الثلاثاء، بتسليم رئيس السلطة القضائية السوداني رئاسة المؤتمر لنظيره القطري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر القاضي مسعود بن محمد العامري الذي أكد في كلمته الافتتاحية أهمية المؤتمر في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا بالدول العربية بما يعزز دور المحاكم العليا في تحقيق العدل وأداء المهمة الموكلة إليها.
وستعرف أشغال هذه القمة القضائية وعلى امتداد ثلاثة ايام تقديم الوفد المغربي المتكون من عبد الرحمان المصباحي ومحمد الخضراوي وحسن فتوخ لأوراق عمل تعكس التجربة القضائية المغربية وديناميكية التغيير وتوجهات العمل القضائي ببلادنا، كما سيشارك الوفد المغربي في بلورة النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية الذي سيعرض للمناقشة والتصويت.
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية أولها إسهام القضاء في إرساء دعائم الأمن الاجتماعي في مجال الأسرة حيث يركز على المبادئ القانونية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية في تشريعات الأسرة والطفل وظاهرتي الاتجار بالأطفال والعنف الأسري من منظور قانوني "المشكلات والحلول القضائية" وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محاكم الأسرة ومكاتب تسوية منازعاتها إضافة إلى التوسع في استخدام عقوبات وتدابير التشغيل الاجتماعي كبديل للعقوبات والتدابير التقليدية، ويركز المحور الثاني على دور القضاء في تطبيق وإنفاذ الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار من خلال مناقشة المبادئ القضائية التي أرستها المحاكم العليا في هذا المجال ورقابة القضاء الوطني على أحكام التحكيم الدولي في مجال منازعات الاستثمار "بدءاً من إجراءات التحكيم وحتى تنفيذ حكم التحكيم"، فيما سيبحث المحور الثالث موضوع المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة حيث يتناول دور المحاكم المتخصصة في اختصار الوقت وتيسير الإجراءات وتحقيق الجودة فضلا عن تدريب وتنمية مهارات قضاة المحاكم المتخصصة ومعاونيهم لتحقيق العدالة الناجزة وسبل معالجة معوقات سير العمل أمام المحاكم المتخصصة والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير عملها.