رمال الجرف.. الاقتصاد البديل للحفاظ على الساحل والتوازن البيئي

رمال شركة أنشئت من طرف الدولة سنة 1984 وبيعت لمجموعة سترام مارين سنة 2007 تحتفظ بريادتها في مجالات اختصاصاتها، تحترم المعايير البيئية وتشتغل وفقا لالتزاماتها اتجاه السلطات.
شهدت الأيام الأخيرة حملة ممنهجة ضد الخدمات العالية التي تقدمها شركة درابور للمغرب في القطاع البحري، والتي تعتبر عالميا مثالا يحتذى به في العمل البحري المتقن، ويجدر بالذكر أن شركة درابور وفروعها كانت حتى سنة 2007 تاريخ خوصصتها مملوكة للدولة وتعتبرها اداة استراتيجية لحل الاشكاليات الكبرى المتعلقة بالمجال البحري، المينائي وكذالك مصبات الأنهار وفرعها رمال التي حسنت من جودة انتاج الرمال وتؤدي سنويا حوالي 85% من ضرائب الرمال في المغرب في الوقت الذي تمثل 6% من الانتاج الوطني.
أصبحت رمال فرع درابور عرضة لدسائس ومناورات المجموعات الغير المهيكلة والتي لا تؤدي الضرائب ولا القيمة المضافة للرمال ، والتي جندت بعض المنابر والاقلام والجمعيات المأجورة والتي لا تمثل هذا القطاع لا من قريب ولا من بعيد لتشن هذه الحملة المسعورة والمدفوعة الاجر من قبل لوبيات تهريب الرمال، وتنويرا للرأي العام نرد على تفاهات من تحولوا في عشية وضحاها الى خبراء في البيئة يذكرون محاسنها ومساوئها ، وهم ابعد ما يكونون عن البيئة وعن الاشكاليات التي درسها خبراء دوليون والتي تعمل رمال في اطار دراساتهم وتوجهاتهم، حيث منحوا رمال كل الشهادات والمؤهلات لهذا الغرض.
وكجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز رمال الجرف، وقعت شركة درابور في عام 2007 اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والتي بموجبها تلتزم درابور بمواصلة نشاطاتها ذات الاهتمام الوطني بما في ذلك صيانة جرف الموانئ المغربية، ثم إنتاج وتوزيع رمال الجرف لتلبية احتياجات البناء وحماية السواحل الوطنية.
كما تعهدت وزارة التجهيز والنقل بدعم تطوير رمال الجرف وتوسيع المنصات والمرافق (ازمور، المهدية والعرائش)، ومنح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع على مواقع الاستغلال.
وبموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة مع الدولة في عام 2008 أطلقت شركة درابور برنامجا استثماريا بقيمة 800 مليون درهم، كما تلتزم الشركة بتطوير اعمالها بما يتوافق مع المعايير الدولية الاكثر صرامة فيما يتعلق بالبيئة.
ويتحقق هذا الالتزام من خلال تقييمات الاثار البيئية التي تتم بانتظام، خطة الرصد لتتبع التغيرات، اعتماد المعايير البيئية ISO 14001 في المنصات، وإنشاء مختبرات لمراقبة الجودة والتحليل في المنصات، وتستكمل هذه التحليلات داخل مختبرات وطنية معتمدة ومصادق عليها.
كما أنه، وبحصة سوقية محدودة لا تتجاوز 6%، دفعت شركة درابور مبلغ 524 مليون درهم من الرسوم خلال الفترة 2007/2017، كما أن درابور/رمال خلقت 500 منصب وظيفة مباشرة و اكثر من 2000 غير مباشرة.
تستنكر شركة درابور/رمال بشدة الحملة التي يتزعمها أطراف معينة، ودرابور/رمال ترغب في طمأنة شركائها وعامة الناس على شفافية نهجها، نزاهة معاملاتها، وامتثالها الصارم للمعايير القانونية والتنظيمية، وكذلك تطبيقها للمعايير البيئية والاجتماعية الأكثر إلحاحا.
ولتكريس سياسة القرب والشفافية تنظم الشركة قريبا أيامها المفتوحة في مختلف منصات الانتاج من أجل عرض نتائج الدراسات التي قام بها الخبراء المفوضين من قبل درابور/رمال وذلك لفائدة المهتمين خاصة ولعموم الجمهور عامة.