العثماني.. توقيع المغرب على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية يتوج عودته للاتحاد الإفريقي

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن توقيع المغرب على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يتوج عودته للاتحاد الإفريقي، مبرزا في الآن ذاته أن المغرب "يبقى فاعلا قويا في قارته الإفريقية ومؤمنا باستمرار التعاون جنوب -جنوب خصوصا على مستوى القارة".
وأضاف العثماني، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المغرب منخرط بقوة في هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال أشغال القمة الإفريقية الاستثنائية التي انعقدت أمس في كيغالي برواندا، لما لها من آثار إيجابية على شعوب ومواطني القارة، وباعتبارها "أولوية الأوليات" في مجال الاندماج الإفريقي، وأولوية بالنسبة للأسرة الإفريقية ولشعوب القارة.
وخلال عرضه لمشاركته في أشغال هذه القمة، بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شدد رئيس الحكومة على أن المغرب "ملتزم بخطب جلالة الملك وبرسائله السامية لضمان مساهمته في الاندماج الإفريقي إلى نهايته".
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة بالمشاريع التي أطلقها جلالة الملك ببعض البلدان اإفريقية، أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات دولية، معتبرا إياها تعكس هذا الاندماج الإفريقي، ومن أبرزها أنبوب الغاز من نيجيريا إلى شمال إفريقيا "الذي جوهر فكرته الاندماج بين البلدان الإفريقية وتقوية التعاون جنوب -جنوب" في استثمار ما تزخر به القارة.
وقال إن إحداث منطقة للتبادل الحر الإفريقي ظل "حلما يراود الأفارقة منذ عقود، لأن منظمة الوحدة الإفريقية التي يعد المغرب من مؤسسيها، كان لها بعد سياسي وآخر اقتصادي؛ وبالتالي، فإن التوقيع على هذه الاتفاقية شكل لحظة مهمة بالنسبة إلى عدد من الدول الإفريقية، بما فيها المغرب الذي يؤمن بالانفتاح في إطار ضوابط ضامنة للمصالح العليا للوطن"، معتبرا أن التوقيع "ينسجم مع رؤية وتوجه جلالة الملك في بناء إفريقيا مندمجة لأن هذا هو الطريق نحو قوة إفريقيا وثرائها وتنميتها".
وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للقمة بكيغالي تميزت بتوجيه خطاب ملكي تم التركيز فيه على أهمية الاندماج الإفريقي الجديد من خلال منطقة التبادل الحر وذلك بهدف ضمان وحفظ مصالح إفريقيا.
وأبرز العثماني أنه خلال جميع مراحل المفاوضات التي تمت، شارك عدد من القطاعات الوزارية المغربية، في مقدمتها وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والتجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية ومن القطاع الخاص المغربي.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس الحكومة أن المغرب، وخلال جميع مراحل بلورة الاتفاقية، كان حريصا على الحفاظ على مصالحه الحيوية والدفاع عن قضاياه الأساسية، في مقدمتها وحدته الترابية وسيادته الوطنية، لأنها "أمور لا يمكن التساهل فيها، وخلافا للتخوفات التي وردت من بعض وسائل الإعلام، أطمئن الجميع بأن الاتفاقية هي في الحقيقة مدعمة لموقف المغرب ولمصالحه في إفريقيا، خصوصا أنها تنص صراحة على أن التجمعات السياسية والاقتصادية الإقليمية الإفريقية الموجودة تشكل البناء الأساس لها".