اتفاقية الصيد البحري.. خبراء قانونيون يدينون أمام البرلمان الأوروبي انحرافات محكمة العدل الأوروبية

شجب خبراء قانونيون بارزون، أمس الخميس، خلال لقاء بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، انحرافات محكمة العدل الأوروبية والتي تسير عكس الرهان الاستراتيجي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسلط هؤلاء الخبراء، المجتمعون بمبادرة من النائب الأوروبي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي المغرب، الضوء على قضيتين تثيران الشكوك حول اختصاص وحياد محكمة العدل الأوروبية. ويتعلق الأمر بالاتفاق الفلاحي الاتحاد الأوروبي – المغرب ل 21 دجنبر 2016، ومؤخرا القرار حول اتفاق الصيد البحري ل 27 فبراير الأخير.
وفكك كل من شارل سان برو، وعبد الحميد الوالي، وجان إيف دي كارا، بشكل دقيق القرارين، سواء من ناحية الشكل أو المضمون، وخلصوا إلى وجود أخطاء قانونية فادحة ارتكبتها المحكمة والتي قررت بخصوص قابلية تطبيق الاتفاقيات الدولية في انتهاك للقانون الأوروبي وأيضا القانون الدولي بالتدخل في ملف الصحراء الذي يبقى من اختصاص الأمم المتحدة بشكل حصري.
وأعرب البروفيسور شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس عن أسفه " لكون أن المحكمة انساقت في القضيتين معا، مع خلاصات المدعي العام والتي تميزت بالتحيز ضد المغرب وافتقادها للحياد، وهو أمر يؤسف له في قضايا ذات طابع سياسي، وحتى دعائي، أكثر منه قانوني ".
وأوضح الخبير الدولي أن المدعي العام " لم يقترح في خلاصاته على المحكمة قرارا إعداديا، والذي هو وظيفته وحدود اختصاصاته، لكنه حرضها على اعتماد موقف نضالي ".
وحذر سان برو، الذي شجب استراتيجية الدعاية والضغط القضائي للبوليساريو وصنيعتها الجزائر، من أن " موقفا كهذا سيسبب إحراجا لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي، لكونه يتعارض مع الرهان الاستراتيجي لمستقبل علاقاته مع المغرب "، في وقت عبر فيه مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية عن أملهما في الحفاظ على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، وكذا بالنظر إلى أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي " لها أهمية استراتيجية كبيرة حيث أن المملكة هي الدولة الوحيدة المستقرة وذات مصداقية في المنطقة".
وأضاف أن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء " عدم التردد في الطعن في الوقائع القانونية التي تبقى مخادعة ووسيلة للإثارة العقيمة "، في وقت تبحث فيه إدارة أممية جديدة اليوم عن سبل التوصل إلى حل سياسي لنزاع أصبح متجاوزا، ومن ثمة فتح الطريق أمام تنمية تعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الحميد الوالي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، عن استيائه لحجم الانحرافات والأكاذيب في قرارات محكمة كان يفترض أن تكون مفخرة لأوروبا ومرجعا في مجال القانون.
وندد بقرارات تبنت أطروحات انفصاليي البوليساريو، متهما " إطارا قانونيا منحازا " يتجاهل أي عنصر مؤيد للمغرب. وخلص، بأسف كبير، إلى وجود انتهاك للقانون الأوروبي والقانون الدولي على السواء عندما سمحت محكمة العدل الأوروبية لنفسها بالحكم في ملف إقليمي، خاصة وأن البوليساريو لم يتم أبدا الاعتراف بها ك"دولة" بل وحتى " ممثلا شرعيا لساكنة الصحراء ".
وشدد على أن " الاتحاد الأوروبي له واجب أساسي يتمثل في احترام التزاماته في إطار اتفاقاته السابقة ".
نفس الاستياء عبر عنه الدكتور جان إيف دو كارا، أستاذ القانون الدولي بجامعة باريس – ديكارت – السوربون باريس سيتي، ورئيس المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس. فبعدما ذكر بمبدأ أساسي في العلاقات الدولية الذي ينص على أنه " بعد المصادقة على اتفاق، فإن هذا الأخير يستكمل شروطه ووجب تنفيذه "، شكك في إعلان المحكمة عن اختصاصها في التقييم البعدي لصلاحية اتفاق وتصحيح محتواه.
وقال إن المحكمة " تنصب نفسها كحكم دولي، وهو أمر لا يدخل ضمن اختصاصاتها ".
وبالنسبة لهذا الخبير القانوني الفرنسي، فإن محكمة العدل الأوروبية لا يمكنها أن تضع تقييمها بدل تقييم المجلس الأوروبي حول الاتفاقيات حتى لا يتم التشكيك في التزامات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن " التدخل الوحيد للمحكمة يجب أن يكون قبل التوقيع على الاتفاقيات. إعطاء رأي حول ملائمته مع القانون الدولي. هذه هي حدودها".
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، نوه النائب الأوروبي جيل بارنيو بنجاعة التوضيحات التي قدمها الخبراء القانونيون من أجل فهم أفضل لقرارات محكمة العدل الأوروبية.
وأكد بارنيو، الذي قال إنه يتقاسم الخلاصات الأساسية لهذه الدراسة النقدية، أن محكمة العدل الأوروبية من المفترض أن " تعطي رأيا وليس التشكيك في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ".
وشدد النائب الأوروبي قائلا " نحن من يجب أن يحدد الطريق الذي يجب اتخاذه ". ويعتزم بارنيو نشر هذا التحليل قبل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي – المغرب في وقت قدمت فيه المفوضية الأوروبية، الأربعاء تفويضا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، والذي يشمل الصحراء.
وبعدما ذكر بأن ملف الصحراء من اختصاص الأمم المتحدة بشكل حصري، اعتبر جيل بارنيو أن المحكمة بإصدارها لقرار في هذا الشأن " تزيد من تأجيج هذا النزاع بدل أن تضطلع بدور الميسر، وأن تكون أداة للمساعدة على تسويته ".
وخلص إلى أن الاتحاد الأوروبي مدعو للحفاظ على جودة علاقاته المتميزة مع المغرب، الشريك الاستراتيجي الذي يتم معه تطوير تعاون موسع، يشمل الهجرة، ومحاربة التطرف، والنهوض باستقرار الجوار، وكذا العلاقات مع إفريقيا حيث تضطلع المملكة بدور متقدم خاصة بعد عودتها للاتحاد الإفريقي.