القاهرة.. إبراز التجربة المغربية في مجال التشغيل ودعم المقاولة

أبرز وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أمس الاثنين بالقاهرة، مختلف الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة في مجال التشغيل ودعم المقاولات. ولفت السيد يتيم، في كلمته خلال جلسة عامة ضمن أشغال الدورة ال 45 لمؤتمر العمل العربي الذي تحتضنه القاهرة حاليا، الى أن المغرب انخرط، خلال العشرية الأخيرة، في دينامية إصلاحات ماكرو- اقتصادية وقطاعية وهيكلية وقانونية، واكبها مجهود مالي كبير على مستوى الاستثمار العمومي لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفوارق الطبقية والمجالية.
وأضاف أن هذه الاصلاحات استهدفت تحسين مناخ الأعمال و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم وتقوية نسيج المقاولات وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ووضع إطار تحفيزي ومشجع ومبتكر لتسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المعقدة، وتشجيع الاستثمار المسؤول اجتماعيا، مؤكدا أن "الاستثمار العمومي في المغرب يعتبر أعلى نسبة استثمار في القارة الإفريقية، وهو ما أدى إلى منح النسيج الإنتاجي الوطني عدة فرص لإقامة أعمال ومشاريع على الصعيدين المحلي والعالمي".
واعتبر الوزير أنه إذا كانت مواجهة تحديات التشغيل تمر بالضرورة عبر رفع وتيرة النمو والاستثمار المنتج لفرص الشغل، فإنها "تقتضي أيضا مقاربات وسياسات عمومية إرادية تستجيب للطلب المتزايد على الشغل وولوج عشرات الآلاف من الشباب حاملي الشهادات وغير حامليها لسوق الشغل".
ولهذا السبب أحدثت الحكومة، يضيف الوزير، لجنة وزارية للتشغيل تتكون من أكثر من 15 قطاعا حكوميا، واعتمدت مخططا وطنيا للتشغيل يرتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في دعم خلق مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل و دعم الوساطة، وتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، ثم دعم البعد الجهوي في التشغيل.
وأبرز يتيم أن الحكومة شرعت، انطلاقا من التعليمات الملكية السامية الرامية إلى "إعادة النظر في النموذج التنموي"، في وضع مقاربة شاملة من أجل بلورة برنامج تنموي تشاركي يهدف إلى خلق الثروة وتوزيعها وتأهيل جميع الجهات والمناطق للإسهام في التنمية.
ولفت الى أن هذا البرنامج يتسم بالديمومة والاستقرار وينتقل من الارتكاز على الفلاحة إلى اقتصاد متنوع، ويتحول "بخطى ثابتة" إلى التركيز على الصناعة والتكنولوجيات الجديدة والخدمات، كما يأخذ بعين الاعتبار تحولات عالم الشغل، ويستبقها بالتكوين وتأهيل الشباب لمهن المستقبل وتأهيل كل مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي للقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة علميا وتكنولوجيا .
وبخصوص دعم البعد الجهوي في التشغيل، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، أنه "بالنظر للصلاحيات المخولة للجهات فيما يتعلق بمسألة التشغيل، فإن الجهات والجماعات الترابية والسلطات المحلية والمجتمع المدني والمصالح التابعة للدولة تضطلع بدور مهم في مجال تشجيع و تعزيز المبادرات الهادفة إلى تنويع آفاق الادماج المهني، من خلال خلق مقاولات صغرى وتعاونيات وتحسين قابلية التشغيل".
وأكد أن جهود المملكة متواصلة أيضا من أجل استكمال الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل وتحسين بيئة وظروف العمل والرقي بمستوى العلاقات المهنية وثقافة الحوار وإرساء التوازن بين حقوق وواجبات أطراف الإنتاج، وتوطيد علاقات الحوار والتشاور المستمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي هذا الصدد، أكد السيد يتيم أن الحكومة شرعت، مؤخرا، "في استئناف جولات الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاقتصاديين والانكباب على تدارس الملفات المطلبية، سعيا الى "إقرار ميثاق اجتماعي من شأنه تعزيز علاقة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية".
وأضاف ان إنجاح أي محطة للحوار الاجتماعي "يستلزم تعزيز حقوق الشغيلة وتوسيعها في اطار إمكانيات الدولة، كما يقتضي أيضا الحفاظ على تنافسية المقاولة والعمل على إبداع تصور مشترك يوازن بين ضمان الحقوق والحريات الأساسية وبين التنافسية"،
وقام يتيم، بالمناسبة، بتقديم تذكار للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، وهو عبارة عن موسوعة حول الطاقات المتجددة من خلال محطة الطاقة الشمسية (نور) بورزازات.
ويناقش مؤتمر العمل العربي في أشغال دورته ال45، التي تتواصل إلى غاية 15 أبريل الجاري، عددا من القضايا والمواضيع منها، على الخصوص،"المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاض"، و "الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو" ، فضلا عن عرض تقارير تهم أنشطة ومنجزات منظمة العمل العربية لسنة 2017، الى جانب التوقيع على بروتوكولات ثنائية خاصة بالشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل.
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر وفد يضم، إلى جانب وزير الشغل والإدماج المهني، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلين عن جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب