وزير التشغيل يؤكد إدماج 218 ألف باحث عن الشغل وتوظيف 71 ألف في القطاع العام

في سابقة من نوعها قدم حاجيات مرقمة ل 6 جهات في مجال التشغيل

نفى جمال أغماني ، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن تكون الحكومة قد أخلت بواجبها إزاء معضلة البطالة التي تعاني منها جميع دول العالم، مؤكدا تحقيق برامج الحكومة أهدافها في تشغيل الشباب العاطل سواء بالقطاع العام أو الشبه عمومي أو الخاص، رغم تقلبات الاقتصاد العالمي.
وأوضح أغماني، الذي كان يتحدث مساء أول أمس، في مجلس المستشارين، اعتماد الحكومة مقاربة ترمي إلى تحفيز الاستثمار الوطني ، وتأهيل النسيج الإنتاجي بصفة عامة، والرفع من تنافسيته من خلال تطوير المهن الجديدة بالمغرب، ودعم الفروع الإنتاجية والخدماتية ذات المؤهلات الواعدة، ومواصلة دعم المقاولة الوطنية، وتحسين مناخ الاستثمار لمسايرة مستجدات الانفتاح الاقتصادي العالمي إلى جانب إصلاح منظومة التعليم والتكوين .
وكشف أغماني عن إدماج 218 ألف و89 شاب في سوق الشغل، وتأهيل 48 ألف و385 آخرين من أجل ولوج عالم الشغل المتعدد المهن ، وذلك طيلة ثلاثة أعوام، منذ انطلاق البرنامج الحكومي، والمساعدة على إحداث الشباب للمقاولات، من خلال تقديم تحفيزات استثمارية، حيث تمكن 3082 شاب من خلق مقاولته ، محدثا عبرها أزيد من 9 آلاف منصب شغل، ناهيك عن التوظيف في القطاع العام الذي وصل إلى 71 ألف و442 منصب ، منذ سنة 2007 .
وقدم أغماني في سابقة أولى من نوعها مخططا جهويا للحاجيات في هذا المجال، هم 6 جهات، فيما الأخرى في طور الإنجاز، وقال أغماني بهذا الخصوص:" ولتعزيز حكامة سوق الشغل، ولاستباق حاجيات سوق الشغل ، تم إنجاز مجموعة من الدراسات الاستشرافية الجهوية للوقوف على حاجيات سوق الشغل المستقبلية ، والتي أبرزت توقع خلق حوالي 13.345 منصب شغل بجهة فاس- بولمان، وتوقع خلق حوالي 10.519 منصب شغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وتوقع خلق حوالي 33.969 منصب شغل بجهة الرباط سلا زمور زعير ، توقع خلق حوالي 16.869 منصب شغل بجهة طنجة تطوان، وتوقع خلق حوالي 23.789 منصب شغل بجهة سوس ماسة درعة ، وتوقع خلق 8.043 منصب شغل بجهة الشاوية ورديغة ، أما بالنسبة لباقي الجهات الأخرى فهي في المراحل النهائية من الانجاز، وهو ما سيساعد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على لعب دورها كاملا في الوساطة في مجال التشغيل"، موضحا أنها ستضع رهن إشارة طالبي العمل مجموعة من الخدمات سواء من خلال شبكة للوكالات موزعة على جميع أقاليم وعمالات المملكة والتي بلغ عددها 75 وكالة سنة 2010، (علما أن سنة 2006 لم يكن يتجاوز عدد الوكالات 26 وكالة) أو من خلال تلقينهم تقنيات البحث عن فرص للشغل تناسب كفاءاتهم وتكوينهم، يشرف عليها حوالي 560 مستشارا متخصصا في هذا المجال، والتنقيب لفائدتهم على فرص الشغل لدى المقاولات والقطاعات المهنية وإبرام اتفاقيات شراكة من أجل إدماجهم في النسيج الاقتصادي.