أكد وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، عزم الحكومة على مواصلة تطوير التشاور والحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، "إيمانا منها بالدور الذي تضطلع به المركزيات النقابية الجادة والمقاولة المغربية المواطنة". وقال الوزير، مساء الأحد، في كلمة موجهة إلى الطبقة العاملة بمناسبة فاتح ماي، إن الحوار الاجتماعي كان ولا يزال دعامة أساسية لتطوير العلاقات المهنية وتحسينها وإقرار السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية، فضلا عن كونه أداة هامة لتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والتنافسية الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، أضاف الوزير، تركزت جهود الحكومة على تشجيع التعاون بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي وطنيا وقطاعيا ومحليا وعلى مستوى المقاولة، مشيرا إلى اعتماد البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية، وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية الذي أعد وفق منهجية تشاركية ترمي إلى إحداث دينامية جديدة في مجال القانون، وتحسين مستوى العلاقات المهنية داخل المؤسسات والمقاولات، وتجويد المقاربات التدبيرية المعتمدة من خلال مواكبتها في مسلسل المفاوضة الجماعية. وأكد الوزير أن التشغيل، باعتباره محركا أساسيا للتنمية، يحظى باهتمام خاص من قبل الملك ويشغل، تبعا لذلك، مكانة متميزة ضمن أولويات برنامج الحكومة التي شرعت في تفعيل الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل التي تستهدف إحداث مناصب شغل منتجة وذات جودة، وتثمين الرأسمال البشري، وتحسين البرامج النشيطة للتشغيل، وتطوير حكامة سوق الشغل. وذكّر في هذا السياق بأن الحكومة ستعمل على استكمال أوراش الإصلاح المهيكلة التي أسفرت عن استقرار معدلي النمو الاقتصادي والبطالة وارتفاع ملحوظ في عدد مناصب الشغل المحدثة وتحسين وتوسيع التغطية الاجتماعية للطبقة العاملة واستتباب السلم الاجتماعي، كما تلتزم، وفقا لمار ورد في التصريح الحكومي، بتعزيز تلك المكتسبات وتدارك كل نقص حاصل فيها. وسجل الوزير أنه بالنظر إلى أهمية البعد الجهوي والمحلي للتشغيل، فإن الحكومة تعتزم وضع منظومة جهوية تضمن الالتقائية والتكامل بين مختلف الفاعلين على الصعيد الترابي لإنعاش التشغيل، مبرزا أن المبادرات المحلية للتشغيل التي أطلقتها وزارة الشغل والإدماج المهني، منذ سنة 2014، كان لها انعكاس إيجابي على تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم محليا في الحياة المهنية والاجتماعية بشكل يحفظ كرامتهم ويقوي عزيمتهم ويحفزهم على العمل والابتكار لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة واصلت متابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار برامج التعاون الدولي، مشيرا على الخصوص إلى المشاريع المتعلقة بإنعاش تشغيل الشباب في العالم القروي، وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب، وتيسير ولوجه إلى فرص العمل على الصعيد الدولي، وتجويد إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين. وأكد أنه حرصا من الحكومة على ضمان شمولية سوق الشغل، سيتم توسيع خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المتعلقة بالتكوين والإرشاد والتوجيه لتشمل فئات أخرى من الباحثين عن الشغل، ويتعلق الأمر بغير حاملي الشهادات والأشخاص في وضعية إعاقة والمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل وساكنة العالم القروي، بالإضافة إلى المهاجرين في وضعية قانونية. وفي إطار تنظيم عملية تدفق اليد العاملة الأجنبية وتحسين ظروف تشغيلها، تم الشروع، بحسب وزير التشغيل والادماج المهني، في مراجعة المسطرة الخاصة بالتأشير على عقود عمل الأجراء الأجانب بالمغرب لكي تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والقوانين سارية المفعول؛ وذلك بالعمل وفق التوجهات الجديدة للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء القاضية بمحاربة كل أشكال التمييز داخل سوق الشغل وتبسيط المسطرة المعمول بها عند ولوج الأجانب إلى سوق الشغل.
