السيد أغماني: معالجة تحدي البطالة تقتضي العمل على عدة واجهات خاصة الاقتصادية منها

قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الأربعاء، إن معالجة تحدي البطالة تقتضي العمل على عدة واجهات خاصة منها الواجهة الاقتصادية، إلى جانب معالجة إشكالية موائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل الجديدة والمتجددة.
وأبرز السيد أغماني، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول "التدابير المتخذة لتحسين وضعية الشغل"، أنه تم في هذا السياق اعتماد مقاربة ترمي إلى تحفيز الاستثمار الوطني وتأهيل النسيج الإنتاجي بصفة عامة، والرفع من تنافسيته من خلال تطوير المهن الجديدة بالمغرب، ودعم الفروع الانتاجية والخدماتية ذات المؤهلات الواعدة، وكذا مواصلة دعم المقاولة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار لمسايرة مستجدات الانفتاح الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن مخططات التنمية الاقتصادية القطاعية التي تم وضعها في الثلاث السنوات الأخيرة في مجالات الصناعة والسياحة والفلاحة والتجارة والخدمات واللوجستيك والطاقات المتجددة وبرامج تحديث التجهيزات الأساسية تعد أهم المرتكزات التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل إضافية منتجة والتقليص من نسبة البطالة بشكل ملموس.
وموازاة مع هذه التدخلات الماكرو اقتصادية، أشار السيد أغماني، إلى أنه تم وضع آليات خاصة لتيسير ودعم إدماج الشباب حاملي الشهادات، وخاصة أولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول على عمل نظرا للتكوين الذي تلقوه، فضلا عن العمل على خلق مشاريع للاندماج الذاتي.
وفيما يخص امتصاص الشباب الوافد على سوق الشغل، أبرز الوزير أن الاهتمام انصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الرفع من أداء المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل، والمتمثلة في برامج "إدماج" و"تأهيل" و"مقاولتي"، وذلك من خلال الشروع في تنفيذ "عقد التطور الثاني" بين الدولة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل في أفق 2012، والذي يهدف إلى إدماج حوالي 230 ألف شخص في إطار برنامج "إدماج" وتحسين قابلية تشغيل حوالي 100 ألف شخص في إطار برنامج "تأهيل" إضافة إلى تمكين الشباب المتوفر على حس مقاولاتي من إحداث مقاولات في إطار برنامج "مقاولتي".
من جهة أخرى، أبرز السيد أغماني أنه تم إنجاز مجموعة من الدراسات الاستشرافية الجهوية للوقوف على حاجيات سوق الشغل المستقبلية برسم سنوات 2010 و2011 و2012، وذلك لتعزيز حكامة سوق الشغل واستباق حاجياته.
وأكد أن الوزارة برمجت في إطار عملها لسنة 2011 تنظيم الندوة الوطنية الثالثة للتشغيل، والتي ستكون مناسبة للوقوف وتدارس كل الاشكالات المرتبطة بسوق الشغل بالمغرب، وتقييم ما تحقق، ورفع التحديات المستقبلية في هذا المجال.
وشدد على أن التحدي الحقيقي لمعالجة البطالة يتمثل في تسريع الجهود الهادفة إلى ملائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، الذي أصبح يعبر عن حاجيات حقيقية في مجموعة من القطاعات المنتجة اليوم لمناصب الشغل مع مخططات التنمية التي تم إطلاقها بعدد من القطاعات.
وخلص إلى أن معالجة هذه القضية تبقى رهينة بالتقدم في الاصلاحات التي تعرفها اليوم منظومة التعليم والتكوين عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص، وكذا التقدم في إنجاز مخططات التنمية التي يجري أجرأتها وتعزيز حكامة سوق الشغل وتعبئة الفاعلين المحليين من مؤسسات ومجالس منتخبة لخلق المناخ الملائم للاستثمار المحلي والجهوي، للرفع من مستوى النمو وخلق مناصب شغل إضافية.