أمام المئات من أنصار الذراع النقابي لحزبه (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، وفي أول خروج له بعد إعلان هيئته السياسية الاصطفاف في المعارضة، طالب نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حكومة سعد الدين العثماني، ب"الرفع من الأجور"، والحد من ما أسماه "تقهقر مستوى معيشة الطبقات المتوسطة"، و"توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع شرائح المجتمع". وقال البركة في كلمة له بمناسبة احتفالات نقابة حزبه بعيد الشغل، بالرباط، "كنا نطمح لأن يكون فاتح ماي لقاء للاحتفال باتفاق جماعي، يتضمن زيادة حقيقية في أجور الموظفين، وفي الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، وضمان الحريات النقابية، وتغيير العديد من القوانين التي من شأنها أن تحمي حقوق الطبقة الشغيلة"، مضيفا أن نتائج الحوار الإجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية كانت "مخيبة للآمال". وزاد أمين عام "الميزان"، أن "هذا الحوار لم يعط ثماره ولا يرقى إلى تطلعات الطبقة الشغيلة"، قبل أن ينبه إلى ما وصفه ب"الوضع الخطير" الذي وصلت إليه هذه الأخيرة، مستندا في ذلك بنتائج البحث حول "الظرفية لدى الأسر"، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة قبل أيام، حيث ذكر البركة بأن "33 في المائة من الأسر تلجأ للاقتراض من أجل إكمال مصاريف الشهر" كما أشار المسؤول الحزبي إلى ما أسما "التقهقر الكبير الذي أصبحت تعرفه الأسر المغربية في السنوات الأخيرة على مستوى الدخل"، محذرا في الوقت ذاته من "إرتفاع نسبة البطالة"، وخاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات والقاطنين في المدن. من جانبه، جدد النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في كلمته أمام أنصار نقابته، رفضه للعرض الحكومي، مشددا على أن مركزيته "لن توقع على شهادة وفاة العمل النقابي في المغرب"، وفق ما جاء على لسانه، قبل أن يضيف وهو يخاطب الحكومة أن "أي اتفاق لا يصون كرامة الشغيلة مرفوض جملة وتفصيلا".
