الداودي يبرئ الحكومة من وصف المقاطعين ب"المداويخ" وبرلمانيون يطالبون بموقف صريح

لم يفوت برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، فرصة مساءلتهم للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حول الأسعار وتراجع القدرة الشرائية ، دون انتقاد ما أسموه "صمت الحكومة" تجاه الحملة التي تم إطلاقها قبل أسبوعين على موقع التواصل الاجتماعي ال"فايسبوك"، والتي تدعو إلى مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية.
وطالب عدد من النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، الحكومة بتقديم جواب واضح على ما يروج في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين من أن تمتد المقاطعة إلى منتجات استهلاكية أخرى، معبرين عن استغرابهم للتصريحات الصادرة عن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بمجلس المستشارين، حول موضوع المقاطعة، والتي وصف فيها المقاطعين ب"المداويخ".
وفي معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين وتعقيباتهم، قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن "الحكومة بريئة ولا يوجد أي موقف رسمي"، فيما يتعلق بوصف المقاطعين ب"المداوييخ"، داعيا البرلمانيين إلى ضرورة التمييز بين مواقف الوزراء وموقف الحكومة، التي يعبر عنها الناطق الرسمي باسمها، وهو يشير بأصبعه نحو مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفيما يخص ارتفاع أسعار المحروقات، والتي جاءت على لسان أكثر من نائب خلال الجلسة ذاتها، فقد أكد المسؤول الحكومي على أن مرد ذلك يرجع إلى "الارتفاع الذي يشهده ثمن البرميل بالسوق الدولية، والذي تجاوز خلال اليومين الماضيين 75 دولارا"، قبل أن يتساءل الداودي بعدما وجد نفسه محاصرا بسيل من التعقيبات عن "مآل تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات الذي أنجزته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب"، حيث طالب هذا الأخير بالإفراج عن التقرير الذي يتضمن عددا من الإجابات حول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات.
وتابع الوزير بالقول "إن الحكومة تقوم بعملها في تتبع الأسعار ومراقبة المنافسة"، معترفا في الوقت ذاته بارتفاع أثمنة المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية كالحمص والعدس، والتي عزاها إلى ارتفاع سعرها بالسوق العالمية، مبرزا أن الحكومة حريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الغش والاحتكار، قبل أن يستدرك أنه "لا مجال للحديث عن إمكانية العودة إلى سياسة دعم المواد الاستهلاكية، وخاصة المحروقات، والتي كانت تستنزف ملايير الدراهم سنويا".
ومن جانب آخر، انتقد عدد من الفرق البرلمانية صمت الحكومة تجاه عدد من القضايا ومنها ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ومنها المحروقات، وفي هذا السياق عبر فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب عن استغرابه من عدم تواصل الحكومة مع المواطنين حول ارتفاع أثمان المحروقات في السوق الدولي، وهو الأمر الذي اعتبره الفريق يتطلب تدخلا حكوميا وقول الحقيقة كاملة، دون دغدغة المشاعر، منبها إلى أن الشركات الوطنية تؤدي ثمن ارتفاع هذه المادة في السوق الدولي.