العلمي يشتكي للعثماني الشائعات التي تستهدفه ورئيس الحكومة يفتح تحقيقا

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تقدم أمام مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس بإفادة حول ما استهدفه من إشاعات وحملات، تعلقت بأمرين، الأول يهم استفادة مؤسسة "سهام"، التابعة ل"سهام فينونس" التي يمتلكها، من وضعية جمعية حاصلة على صفة المنفعة العامة، بينما الثاني يرتبط بعملية بيع شركات التأمين التابعة لمجموعته، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق في الموضوع.
وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، دعا إلى "تشكيل لجنة للبحث في هذا الموضوع"، مضيفا أنه عبر للعلمي عن "عدم قبوله تحت أي ظرف من الظروف أن يقع المس بمصداقيته أو الترويج لأمور غير صحيحة ضده".
وحسب الخلفي، فإن رئيس الحكومة، أشار إلى أن الإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده، هو من نتاج توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي نظمت سنة 2013، وهو الإصلاح الذي جرى تضمين بعض توصياته بقانون المالية الحالية، ومنها التنصيص على 15 إجراء ضريبي يهم الإعفاءات الضريبية.
وبعدما أوضح أن الاستفادة من أي أجراء ضريبي تكون من طرف مشتري وليس البائع، اعتبر العثماني، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحملة التي شنت ضد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على خلفية بيعه ل"سهام للتأمين"، فيها "مس بمصداقيته"، والأمر نفسه فيما يتعلق باستفادة مؤسسته من المنفعة العامة، والتي قدم طلبها سنة 2016 للأمانة العامة للحكومة، وفقا للمساطر المعمول بها، يقول العثماني الذي أضاف أن "لجنة ستحقق في الموضوع" ل"إنصاف الوزير إزاء ما تعرض له".
وكان العلمي قد فوت حصته في شركة التأمين "سهام" لشريكه الجنوب إفريقي "سانلام"، بمبلغ ناهز مليار دولار، وهي الصفقة التي رافقها جدل بسبب ما راج من أخبار حول استفادة المسؤول الحكومي من "إعفاء ضريبي".