حذرت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، من الانعكاسات الخطيرة لتلوث الهواء، مستدلة على ذلك بدراسة إيكو-وبائية حول إشكالية تلوث الهواء تمت على مستوى مدينتي الدارالبيضاء والمحمدية، أظهرت العلاقة بين جودة الهواء وبعض المؤشرات الصحية مثل الأمراض التنفسية والقلبية والشرايين الناتجة عن تعرضهم للجسيمات والمواد العالقة، جاء ذلك في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب أمس حول "تلوث الهواء بمجموعة من المدن". وقالت الوفي "إن تقييم كلفة تدهور جودة الهواء يصل إلى 9,7 مليار درهم في السنة بنسبة 1.05 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وإن هذه الكلفة بالأساس تعود إلى التأثير المباشر لتلوث الهواء الداخلي والخارجي على صحة الساكنة وبالأخص على الأطفال؛ وخاصة الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب والتي تؤدي وفي بعض الأحيان إلى الوفاة المبكرة، إذ قدرت عدد الوفيات الناتج عن تدهور جودة الهواء الخارجي مابين 2200 و6000 وفاة، وذلك الناتج عن تدهور جودة الهواء الداخلي بما يقارب 1350 وفاة". وكشفت الوفي أن نسبة كلفة تدهور جودة الهواء الخارجي حوالي 75 في المائة، وجودة الهواء الداخلي ب 25 في المائة، وأن التكلفة المرتبطة بالوفيات تقدر بحوالي 0.95 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتلك الناتجة عن المرض بحوالي 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي المعطيات التي تضمنتها الدراسة المذكورة والتي أنجزت بدعم من البنك الدولي سنة 2014. واستعرضت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة الإجراءات المتخذة من أجل تحسين جودة الهواء والمتمثلة أساسا في المصادقة على البرنامج الوطني للهواء من طرف اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء بتاريخ 21 يوليوز2017 والممتد من 2017 إلى 2030، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء ورفع مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء. وأضافت المتحدثة ذاتها أن الاعتمادات المالية المرصودة للبرنامج الوطني للهواء برسم سنة 2018 ، تبلغ حوالي 12 مليون درهم، هي في طور التحويل حيث خصصت لكل من أكادير والرباط 5 مليون درهم لكل واحدة منهما، ولمدينة مراكش تم رصد مليون ونصف درهم، موضحة أن من بين الاجراءات المتخذة للحد من تلوث الهواء "وضع آلية مالية تحفيزية وذلك بإنشاء صندوق محاربة التلوث الصناعي والصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لأجل تمويل مشاريع تهدف إلى تقليص النفايات الصلبة والمقذوفات السائلة والغازية وأيضا من أجل اقتصاد الموارد الطبيعية والتأهيل البيئي للوحدات الصناعية الوطنية، ووضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء التي تتكون من 29 محطة ثابتة"، وإنجاز دراسات حول المسح الخرائطي لانبعاث الغازات في عدد من المدن المغربية وكذا اقتراح مخططات عمل من أجل التخفيف من انبعاث ملوثات الهواء في مجال النقل والوحدات الصناعية والمحطات الحرارية.
