الرباط.. 130 مليون درهم لمعالجة المباني الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة

وقعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اليوم الأربعاء، اتفاقية مع شركاء عموميين وخواص، تتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة بالرباط، بغلاف مالي إجمالي قدره 130 مليون درهم.
وتستمد الاتفاقية التي وقعت من طرف الوزارة الوصية، وولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ومجلس مدينة الرباط، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وشركة الرباط الجهة للتهيئة، أسسها من التعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتعبر عن الأهمية والعناية التي يوليهما جلالته للتدخل بالمدن العتيقة للمملكة من أجل صيانة مساكنها وفضاءاتها وتحسين ظروف عيش ساكنتها.
كما تندرج هذه الاتفاقية في إطار عمل الوزارة بمعية مختلف الشركاء على التدخل الاستباقي في السكن المهدد بالانهيار لدعمه وترميمه حفاظا على حياة الناس.
وفي كلمة بالمناسبة قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، إنه بموجب هذه الاتفاقية، يلتزم مختلف الشركاء بمعالجة حوالي 300 بناية آيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، والتي تقتضي تدخلا سريعا، لحماية الساكنة، وللحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والعمراني للعاصمة.
وأضاف الفاسي الفهري أن الغلاف المالي لإنجاز هذا المشروع يقدر ب130 مليون درهم تساهم فيه الوزارة ب50 مليون درهم، فيما تبلغ مساهمة مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة 30 مليون درهم، بينما يساهم مجلس مدينة الرباط بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم.
من جانبه، أكد والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة،عامل عمالة الرباط، محمد مهيدية، أن هذه الاتفاقية تروم إعادة بناء ومعالجة 100 بناية آيلة للسقوط بمنطقة أبي رقراق، و200 بناية أخرى بمنطقة الرباط-أكدال، على مدى سنتين.
وشدد مهيدية على أن الهدف يتجلى في" المعالجة عوض الهدم"، في إطار قيادة شاملة قوامها خطوة موحدة، معربا عن أمله في أن يستجيب المشروع لطلبات وانتظارات وتطلعات الساكنة المعنية.
أما رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الصمد السكال، فأكد أن حماية ممتلكات المواطنين تشكل ضرورة قصوى ، مبرزا دور برنامج معالجة البنايات الآيلة للسقوط في صيانة التراث والهوية الوطنية.