طنجة.. إلغاء قرار قاضي التحقيق ومتابعة دكتورين بالقتل الخطأ

علمت "رسالة 24″، وأنه وفي في جديد تطورات وفاة طفلة داخل غرفة عمليات المركب الجراحي التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، شهر دجنبر 2013، فقد تم بعد الاستئناف والطعن في قرار قاضي التحقيق الذي تقدمت به النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، ماي الماضي، (تم) إلغاء قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 17 أبريل الماضي، ملف عدد 16/64، والذي نص على الأمر بمتابعة دكتور التخدير وإحالته لوحده على العدالة، وبعدم المتابعة الجزئية في حق الدكتور الثاني الذي كان متابعا بدوره في نفس الملف، حيث نص الحكم الجديد الصادر بتاريخ 22 ماي الماضي، ملف عدد 261/2018، على إلغاء قرار قاضي التحقيق ومتابعة الدكتورين معا من أجل جنحة القتل الخطأ، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 432 من القانون الجنائي، وتطبيقا لمقتضيات المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية وما يليه، وبناء على وثائق الملف وباقي إجراءات التحقيق المتخذة فيه.
وجاء قرار متابعة الدكتورين المعنيين الجديد العاملين بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، استنادا على البحث التمهيدي المنجز من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة التابعة لولاية أمن طنجة، مسطرة عدد 1527/ج.ج/د7، بتاريخ 17 دجنبر 2013، والتي تؤكد فيه، أنه وبعد إشعارها بضرورة الانتقال إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، من أجل القيام بالمتعين في شأن طفلة تسمى " آية التومي" ، البالغة من العمر حوالي 5 سنوات، والتي تم نقلها من حي المرس بمقاطعة بني مكادة للعلاج، والتي خضعت في نفس اليوم لعملية جراحية على مستوى الزائدة، حيث فارقت على إثرها الحياة داخل غرفة العمليات بشكل مفاجئ .
كما جاء الحكم بالمتابعة، بعدما جاءت تصريحات أحد المتهمين الذين يتابعان في حالة سراح مؤقت، عن سبب الوفاة تتعارض مع تقرير التشريح الطبي الذي أنجزه مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي يوم 30 يونيو 2014، والنتيجة التي خلص إليها، خلو ملف الطبي للطفلة المريضة من التقييم الأولي الذي يجب أن ينجزه طبيب الإنعاش قبل إجراء عملية التخدير، عدم بقاء دكتور التخدير قريبا من المريضة ساعة خضوعها للعملية، ليتمكن من مراقبتها عن كثب ورصد كافة المتغيرات المحتملة والغير محتملة، والتدخل فورا في حالة وقوع أي حادث طارئ، وأخيرا تكليف ممرض لمباشرة عملية التخدير.