سطات.. محكمة جرائم الأموال تدين رئيس جماعة كيسر بالحبس والغرامة

قضت غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء بإدانة رئيس كيسر بإقليم سطات، حيث حكمت عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم بعد مؤاخذته بجنحة التبديد، مع تبرئة باقي المتابعين، وذلك على خلفية ملف تبديد المال العام بجماعة كيسر التابعة الإقليم سطات.
وجاء قرار المحكمة بعدما أحال قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها الرئيس الحالي للجماعة على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بموجب صك الاتهام الموجه إليه مع عدم متابعة الرئيس السابق للجماعة.
ودخلت عناصر الفرقة الوطنية على الخط في هذا الملف بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك المختص في جرائم الأموال، الذي أحال الشكاية على أنظار الضابطة القضائية، من أجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس جماعة كيسر ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون وأشخاص في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية والتي سبق أن وجهوها ستة مستشارين جماعيين إلى كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل والمجلس الجهوي للحسابات ووالي جهة الدار البيضاء- سطات، والتي أكدوا من خلالها ما اعتبروه تبديد مبالغ مالية هامة من العائدات المفترضة لاستغلال المقالع الخمسة، والتي لم يتم الإشارة إليها في الشق المتعلق بالمداخيل المفترضة عن استغلال المقالع الخمسة بالجماعة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 لجماعة كيسر، بالإضافة إلى بناء مركز صحي بدون ترخيص من الجهات المعنية