مشروع قانون يعطي صلاحيات كبيرة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

أصدرت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون من أجل تدارك مجموعة من النواقص المسجلة في قطاع المواصلات بالمغرب، ووضع مقتضيات جديدة تبلور أفضل التجارب والممارسات المتعارف عليها دوليا.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا المشروع ينص على إدراج مفهوم الولوج إلى شبكات المتعهدين، من أجل تقديم عروض لخدمات جديدة تنافسية.
وينص الفصل 8 من مذكرة تقديم بخصوص مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 96 -42 المتعلق بالبريد والمواصلات، (ينص) على أن الوكالة، متى دعت إلى ذلك ضرورة المحافظة على منافسة شريفة، وبصفة خاصة، حماية مصالح المستعملين والتبادل البين للخدمات، وبأن تفرض بشكل شفاف ومتوازن الشروط التقنية والتعريفية للربط البيني والولوج، بما في ذلم عند الاقتضاء، التعريفات المتعددة السنوات لخدمة أو عدة خدمات مرتبطة بها.
وتنص المادة 29 على أن يتعرض لعقوبات مالية أقصاها 500 ألف درهم متعهدو شبكات المواصلات الذين لا يحترمون التزامات بتزيود الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية، والالتزمات المتعلقة بتبليغ ونشر عروض لأسعار.
ويتيح هذا المشروع لكل فرد إمكانية الحصول بالمجان أو بمقابل على دليل للمشتركين أو خدمة الإرشادات وفق شروط تحددها الوكالة وكذا الالتزامات المفروضة عليه في هذا الشأن.
ويقر مشروع القانون المذكور حق المرور واحتلال الملك العام من لدن متعهدي المواصلات مقابل تسديد أتاوى وكذا حقهم في وضع واستغلال التتجهيزات الراديوكهربائية بالبنايات ذات الملكية المشتركة.