جامعة كرة القدم تستكثر على نفسها استنشاق ريح ديموقراطي

يوم 13 أبريل لم يكون عاديا، فهو موعد الجمع العام الانتخابي للمكتب المديري لجامعة كرة القدم بعد 5 أشهر من الترقب.
أهمية هذا الجمع لا تنحصر في كونه ينهي صداع الرأس الذي امتد منذ 11 نونبر من السنة الماضية إلى الآن بسبب رسالة عاصفة من الفيفا، ولا تتوقف أهميته أيضا عند حدود تنظيم جمع عام بنظام أساسي موافق عليه داخليا وخارجيا، بل تمتد هذه الأهمية لتشمل مسارا تاريخيا شِيءَ له أن يكون غرائبيا، إذ انطلق بسياسة "قُضي الأمر" قبل ولوج قاعة الجمع العام عبر نظام التعيينات، مرورا بفترة تولي رجال من المؤسسة العسكرية لكرسي الرئاسة، وصولا إلى توافق حول رجل مدني مُعين مجددا سنة 2009، إذ تم الاكتفاء حينها بنزع الزيِّ العسكري عن رجل ينتمي للدوائر المقربة من السلطة، وبالتالي كنا أمام تغيير طفيف في إطار الاستمرارية.
إذن هي مرحلة جديدة من تاريخ جامعة كرة القدم، فإضافة إلى عودتنا مجددا لعهد الرؤساء المدنيين، أصبح المجال مفتوحا أمام دخول مرشحين آخرين خط الصراع حول الرئاسة، لكن هذا الأمر يظل نظريا إذا ما اقتصرنا على قراءة حماسية لنظام أساسي لا يعكس الواقع، فمقابل فتح هذا النظام للتنافس بين اللوائح بناء على برامج، انساق الجميع بلهفة حارقة خلال جمع 11 نونبر الماضي وراء توافق بغيض يقضي بتعطيل مسطرة الانتخاب والتصويت، وكأني بالمتدخلين في اللعبة يستكثرون على أنفسهم ممارسة آلية تندرج ضمن أبجديات التدبير الديمقراطي.
والجمع العام عقد بلائحة فريدة ووحيدة يقودها فوزي لقجع بعد استنكاف عبد الإله أكرم عن معاودة المغامرة، ومواجهة محمد الكرتيلي لصعوبات جمة في تجميع شمل لائحة وفق المعايير المحددة. وبالتالي نحن أمام مرشح وحيد والأسباب متعددة، ومن بينها على الخصوص غياب "نخب رياضية" قادرة على إذكاء التنافس بعيدا عن لغة الترضيات والتسويات.
مجددا إذن، قُضي الأمر قبل انعقاد الجمع العام، ولقجع هو رئيس الجامعة حتى قبل ولوجه قاعة الانتخاب، ولن يكتب لجيلنا متابعة سيناريو شبيه بما حدث لأول وآخر مرة ذات يوم من شهر أبريل من سنة 1979 عندما تقارع كل من الراحلين عبد اللطيف السملالي والكولونيل المهدي بلمجدوب على رئاسة الجامعة قبل أن ينتهي التشويق بفارق صوت واحد في واحدة من فلتات جامعة كرة القدم على مدى ستة عقود.
وحتى لا نحصر نقاشنا في الرئيس ولائحته، تطرح علينا بإلحاح مرحلة ما بعد 13 أبريل، وإن كان رقم 13 مرادفا للشؤم والتطير لدى الفرنسيين، فلا أحد يجادل في ضرورة الانكباب على أوراش مستعجلة من قبيل كأس إفريقيا 2015 وكأس العالم للأندية نهاية السنة الجارية بالمغرب، إلى جانب إغناء تجربة الاحتراف التي ما زلنا فقط نعيش مرحلتها الانتقالية، لكن المؤكد هو أن المرحلة الحالية تتطلب القطع مع سياسة البداية من الصفر وضرب العمل المنجز في الأصفار من أجل شرعنة عمل المكتب الجديد.
فالمكتب السابق، وباقتناعنا الكامل بعدم قانونيته منذ 16 ابريل 2009، ترك بالتأكيد وراءه إرثا لا يتوجب التفريط فيه، فإذا كان البعض يختزل عمل الجامعة في نتائج المنتخب الأول، فإن مكتب علي الفاسي الفهري فشل فعلا في هذا الورش، لكن مقابل ذلك، وبعيدا عن لغة لا ترى في الأمور سوى النقاط السوداء، نجح المكتب السابق في تدبير عدة أوراش أبرزها المنتخبات الصغرى وتنزيل شروط الاحتراف والرفع من موارد الجامعة، وبالتالي فإن المكتب المقبل مطالب بضمان استمرارية الأوراش الناجحة تفاديا لهدر "الزمن الرياضي" مجددا.
صحيح أن كرة القدم هي إكسير فئة عريضة من هذا الشعب، لكن لا نرديها فقط من أجل تلميع الواجهة لتصدير صورة مشرقة عن المغرب، بل نريدها وسيلة للرفع من عدد الممارسين، وتأطير شباب الأحياء، وخلق رواج اقتصادي وإحياء شغفنا بالفرجة، وبعدها لا ضير في الإلحاح في طلب النتائج والألقاب، فحينها بالإمكان أن نتبجح بالقول، كما يحلو للبعض، إننا بلد كروي ممارسةً ونتيجةً.